Des centaines de militantes et militantes, des dizaines de démocrates, ont répondu présent-Es à l’invitation d’ANNAHJ ADDIMOCRATI ( la Voie démocratique) , pour commémorer les martyrEs et ce, le 5 décembre 2009 à Casablanca.  Ci-dessous photos et commentaires:       Banderole à l’entrée du complexe de Touria Essakkat, Derb Ghallaf, Casablanca        Une vue partielle de l’exposition et vente des écrits engagés. A gauche l’écrivain engagé, le camarade Abdellatif Sardi, venu de Berrechid, la ville natale du martyr Abdellatif zeroual.          Banderole à l’intérieur de la salle. On y voit les portraits de 3 des martyrEs d’ILAL AMAM / ANNAHJ 6 ADDIMOCRAtI      La jeune camarade Amal, "la maestro" de l’activité. Bravo camarade Amal!     Dans son allocution le camarade Abdellah Elharif, secrétaire national d’Annah Addimocrati,  a insisté sur la signification de cette commémoration, l’importance que donne Annahj à l’initiative qu’il a prise pour remettre sur le tapis le sort de la dépouille du martyr Abdellatif Zeroual, et le sort de tous les disparus.  Le contenu de l’intervention du camarade Elharif pour se résumer en: - La continuité de combat, la fidélité aux martyrs et à leurs idéaux. - La lutte pour la vérité, toute la vérité, la lutte contre l’impunité dont jouissent les criminels en tant qu’instituions et en tant qu”individus - La lutte pour la libération des prisonniers d’opinion - La nécessité de créer un mouvement démocratique, large, ayant pour tâche principale la lutte contre la répression, la lutte pour les liberté démocratiques. ..      Le père de du martyr Abdellatif, Elhaj Abdelkader Zeroual n’a pas manqué ce grand rendez-vous. Résistant contre le colonialisme français, persécuté après "l’indépendance" , il a été enlevé et amené assister à la torture de son fils Abdellatif dans le centre secret de torture, Derb Moulay Cherif; Elhaj Abdelkader et sa famille ignore jusqu’aujourd’ hui le sort de la dépouille de leur fils décédé sous la torture en novembre 1974.      Une vue partielle de l’assistance        Une deuxième vue partielle de l’assistance.           Elhaj Abdelkader Zeroual, à côté de la jeune communiste Amal.    Ali Fkir, ancien camarade et compagnon du martyr Abdellatif lâchement assassiné, lui a remis au nom d’ANNAHJ ADDIMOCRATI un bouquet de fleur rouges      Le militant des droits humains, le docteur Omar Jbiha, frère du martyr Rahhal, à sa gauche le  militant Sion Assidon, ancien camarade et ami du prolétaire communiste Jbiha Rahhal.  Le militant Sion Assidon a connu les centres secrets de tortures et les grandes prisons du Maroc.      La militante Khadija Mnebhi, la soeur de la martyre Saïda, ne pouvait pas rater ce genre de rendez-vous. Khadija, cette vétéran militante, lutte sans sans répit contre l’oubli, contre l’impunité.  A côté de Khadija, l’infatigable militant pour un Etat de droit, le maître Abderrahim Berrada, qui lui remet une gerbe de fleurs rouges.  Le maître Abderrahim, était mon avocat au cours du premier procès des marxistes léninistes marocains en été 1973. Il fallait avoir du courage, et surtout être épris de justice pour braver l’arsenal  répressif du régime de Hassan II. Merci maître d’êt

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : annahj addimocrati/les martyrEs | السمات:annahj addimocrati/les martyrEs

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

الجمعية المغربية لحقوق الانسان

المكتب المركزي

بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم الإثنين 30 نونبر 2009

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الإثنين 30 نونبر 2009، وقد تزامن مع عدد من المناسبات الحقوقية مهمة من ضمنها:

· اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وهو مناسبة للتذكير بالموقف المبدئي للجمعية الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الإستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، والمستنكر لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الرسمي منه - الذي تجسد مؤخرا في الزيارة الأخيرة لمجرمة الحرب "تسيبي ليفني" للمغرب وفي تزايد المبادلات التجارية مع إسرائيل – والتطبيع الشعبي المتمثل في زيارة مجموعة من المغاربة لإسرائيل بدعوى دراسة تاريخ محرقة اليهود. والمكتب المركزي الذي أصدر بيانا خاصا بالمناسبة يطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين داعيا كل الهيآت الديمقراطية بالانخراط في الحملة العالمية "ضد التطبيع ومن أجل مقاطعة إسرائيل".

· كما تزامن أيضا مع الذكرى الرابعة لتقديم التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة وأغلب التوصيات الصادرة فيه لا تزال تنتظر التنفيذ في وقت تعرف فيه بلادنا استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من اختطاف وتعذيب واعتقال سياسي وتراجعات ملموسة على مستوى الحريات. وتطرق المكتب المركزي الذي اصدر بيانا خاصا في الموضوع إلى انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، متمنيا لأشغاله كامل النجاح للاستمرار في نضاله الذي يعبر عنه شعار المؤتمر: "مامفاكينش" من أجل المعالجة الحقوقية والمبدئية المتمثلة في الحل العادل والشامل لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ماضيا وحاضرا.

· وينعقد اجتماع المكتب المركزي أيضا والحركة الحقوقية العالمية تستعد للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في الذكرى الواحد والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد قرر المكتب المركزي تخليد هذه الذكرى تحت شعار "احترام الحريات، دستور ديمقراطي، والحياة الكريمة للجميع" وسيعقد ندوة صحافية يوم 8 دجنبر بالمقر المركزي للجمعية حول الأوضاع العامة لحقوق الإنسان ببلادنا بالإضافة إلى تنظيم الجمعية لعدد من الأنشطة الأخرى مركزية وعلى مستوى الفروع أهمها تقديم مذكرة المطالب الأساسية للجمعية إلى الوزير الأول والوقفة الجماعية يوم 9 دجنبر مساء ووقفة جماعية بالشباب يوم 10 دجنبر مساء بالرباط.

وتابع المكتب المركزي مستجدات الوضع الحقوقي وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر تبليغ الراي العام ما يلي:

· في موضوع الحكم الجائر بشهر سجنا موقوف التنفيذ الصادر ضد الأخ حسين حرشي ، رئيس فرع الجمعية ببني ملال وعضوين آخرين من الفرع. يهنئ المكتب المركزي الأخ حرشي والأخ المختار نصر الدين على استعادة حريتهما بعد 12 يوما من الاعتقال التعسفي مطالبا القضاء بالتراجع عن هذا الحكم وتبرئة الأخ حرشي ورفاقه في المرحلة الإستئنافية، موجها تحية خاصة لكافة المحامين والمناضلين والهيآت الديمقراطية وفروع الجمعية التي تعبأت من أجل إطلاق سراح الأخ حرشي.

· وبخصوص قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أكد الحكم بثلاث سنوات سجنا نافذا الصادر ابتدائيا ضد الناشط الحقوقي شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان المعتقل بسجن عكاشة، يستنكر المكتب المركزي بقوة هذا الحكم الجائر ويندد بالانتهاك الصارخ لمعايير المحاكمة العادلة في هذه القضية مطالبا بإطلاق سراح الأخ شكيب الخياري فورا والكف عن قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والتضييق على نشاطهم.

· وبشأن استمرار التضييق على الصحافة من خلال منع أسبوعية المشعل من الصدور والحكم ب 3 شهر أأ أشهر سجنا نافذا ضد مدير جريدة المساء وبشهرين سجنا نافذا ضد الصحفي أحمد الأعجل العامل بها، في الملف المعروف بقضية اطريحة، والحكم ب3 أشهر نافذة على المدون جواد القلعي الذي اعتقل إبان تغطيته لوقفة سبق ونظمها فرع الجمعية بالقنيطرة،ويطالب المكتب المركزي بالتراجع عن هذه الأحكام التعسفية وبجعل حد لخرق حرية الصحافة.

· وفي نفس السياق استنكر المكتب المكتب المركزي التمييز الذي انتهجه القضاء من جديد اتجاه الأخ جواد خني مدير أسبوعية أخبار الوطن وعضو اللجنة الإدارية للجمعية حيث تم تحريك المتابعة ضده على إثر الشكاية الموضوعة من طرف أحد رجال السلطة بسيدي سليمان بينما تم تجميد الد

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم الجمعة 30 أكتوبر 2009 | السمات:بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم الجمعة 30 أكتوبر 2009

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المكتب المركزي

بيـــــان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين التعامل اللامسؤول للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتجاه رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة رياضي ونائبها عبد الإله بنعبد السلام وتعبر عن انشغالها العميق بأوضاع السجناء

في سابقة خطيرة، قام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد حفيظ بنهاشم بالتهجم على السيدة خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونائبها السيد عبد الإله بنعبد السلام في إجتماع معه، يوم الأربعاء 02 دجنبر2009، بمقر المندوبية العامة لإدارة السجون وبدعوة منه للتداول في موضوع رسالتين وجهتهما الجمعية للمندوبية، تتعلقان بأوضاع سجناء مايسمى بالسلفية الجهادية بسجني عين علي مومن بسطات وعكاشة بالدار البيضاء.

وقد تنقلت رئيسة الجمعية ونائبها إلى مقر المندوبية أملا في إيجاد حل لبعض المشاكل رغم السرعة والطريقة التي تمت بها الدعوة عبر اتصال هاتفي من المندوبية.

وبعد انتظار أكثر من 20 دقيقة بعد الموعد المحدد، استقبل مسؤولا الجمعية من طرف المندوب العام ومساعده السيد مصطفى حلمي مدير الإدماج والعمل الاجتماعي وبينما بدأ النقاش حول مضامين مراسلات الجمعية مع السيد حلمي ثم مع الطبيب الرئيسي بعد التحاقه بالاجتماع، انطلق المندوب العام في البداية بسرد إنجازاته منذ توليه هذه المسؤولية معتبرا السجون في المغرب أحسن من السجون في كل الدول العربية والإفريقية وأحسن من السجون في فرنسا. ثم خرج عن التعامل اللائق المفروض على أي مسؤول إداري متهجما على كل المنظمات الحقوقية التي تصدر تقارير تفضح واقع حقوق الإنسان بالمغرب معتبرا أن ما تقوم به يستهدف منه البحث عن التمويل، و متهجما على الصحافة متهما إياها بالكذب وافتعال الأحداث. واستمر في كلامه متباهيا بماضيه في الاستخبارات والأجهزة الأمنية كدليل على وطنيته… إلى غير ذلك من الكلام المستفز. ورغم محاولة مسؤولي الجمعية إرجاع النقاش إلى الموضوع والتركيز على المشاكل التي كاتبت الجمعية بشأنها المندوب العام للسجون فإن هذا الأخير لم يقبل من مسؤولي الجمعية طرح آرائهما ومواقفهما مما يقدمه المندوب من تبريرات لما يجري بالسجون التي يقول أنها بخير، مكررا الكلام حول ما تقوم به الجمعية من تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان معتبرا أنها تلطخ وجه المغرب. ولما أوضح ممثلا الجمعية أن الذي يلطخ وجه المغرب هم الذين ينتهكون الحقوق والحريا

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : بيـــــان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين التعامل اللامسؤول للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإ� | السمات:بيـــــان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين التعامل اللامسؤول للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإ�

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

بـــــــــلاغ

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي الذكرى 61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تحت شعار: "احترام الحريات، دستور ديمقراطي، والحياة الكريمة للجميع"

1. تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومجموع القوى الديمقراطية ببلادنا اليوم العالمي لحقوق الإنسان ــ الذي يصادف هذه السنة الذكرى 61 لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 1948 ــ في ظروف تتميز على المستوى الوطني بتراجعات خطيرة على مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا. وقد قرر المكتب المركزي للجمعية إحياء هذه الذكرى تحت شعار: "احترام الحريات، دستور ديمقراطي، والحياة الكريمة للجميع". ويعكس هذا الشعار إصرار الجمعية على مواصلة النضال، مع كافة القوى الديمقراطية، من أجل احترام الحريات الفردية والجماعية بدءا بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وسائر المعتقلين السياسيين، وإقرار دستور ديمقراطي كمدخل لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة، وتوفير الشروط السياسية والاقتصادية والثقافية لضمان الحياة الكريمة للجميع.

وسيكون هذا الاحتفال مناسبة لقيام الجمعية على المستوى المركزي وفي كافة الفروع المؤسسة (88) أو في طريق التأسيس (2)، بمفردها أو بتعاون مع هيئات حقوقية وديمقراطية أخرى وطنية أو محلية، بأنشطة حقوقية متعددة ومتنوعة طيلة الفترة الممتدة من 01 إلى 31 دجنبر 2008، غايتها التعريف بقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، وبالإنشغالات الأساسية للجمعية وفي مقدمتها محنة الحريات الفردية والجماعية والمسألة الدستورية والانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي وبالجرائم الاقتصادية والإجتماعية وأوضاع وآفاق حقوق الإنسان بالمغرب في المجالات الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي والمدني. كما أن إحياء اليوم العالمي سيكون مناسبة لإعطاء دينامية جديدة لفروع الجمعية في أفق تحصينها وتقوية الجمعية وتعزيز مكانتها داخل النسيج الجمعوي والنهوض بحقوق الإنسان ببلادنا، وفي أفق الإعداد الجيد في الفروع وعلى المستوى المركزي للمؤتمر الوطني التاسع للجمعية المقرر عقده في أبريل المقبل.

2. إن إحياء الذكرى الواحدة والستين سيمتد من 01 إلى 31 دجنبر، وهي الفترة التي تصادف إحياء عدد من المناسبات الدولية والوطنية أبرزها:

ــ 03 دجنبر، اليوم العالمي للأشخاص المعاقين

ــ 09 دجنبر، اليوم العالمي لمناهضة الرشوة، وهو في نفس الوقت الذكرى 11 للمصادقة على الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

ــ 10 دجنبر، اليوم العالمي لحقوق ألإنسان.

ــ 11 دجنبر، اليوم الوطني للمرأة المناضلة.

ــ 18 دجنبر، اليوم العالمي للمهاجرين

ــ 20 دجنبر، اليوم العالمي للتضامن الإنساني.

وسيتم سواء على الصعيد المركزي أو على صعيد الفروع إحياء هذه الأيام بكل الوسائل المتاحة وبتعاون مع شركاء الجمعية الحقوقيين والديمقراطيين كلما توفرت الشروط لذلك.

3. أهم الأنشطة المركزية المقررة تكمن في:

● تنظيم ندوة صحفية حول أوضاع حقوق الإنسان خلال سنة 2009، وذلك يوم الثلاثاء 08 دجنبر على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي للجمعية بالرباط.

● تنظيم وقفة جماعية مركزية بالرباط (شارع محمد الخامس ــ ساحة البريد) يوم الأربعاء 09 دجنبر 2009 من الساعة السادسة إلى الساعة السابعة مساء، وذلك بدعم مباشر من الفروع المجاورة للرباط.

● تنظيم وقفة مركزية للشباب يوم 10 دجنبر في نفس الساعة ونفس المكان

● إصدار المكتب المركزي لتصريح الجمعية بمناسبة اليوم العالمي.

● تحيين المطالب الحقوقية الأساسية وبعثها للوزير الأول وللجهات المعنية.

● إصدار عدد من التضامن خاص بهذه المناسبة (العدد 145).

● تنتظيم ندوة مركزية يوم 15 دجنبر بالرباط ومحاضرات مرتبطة بمضمون الشعار المركزي.

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم العالمي للسكن | السمات:الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم العالمي للسكن

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

Journal électronique Marocain
Annahj Addimocrati

Numéro 26
01 Décembre 2009 جريدة إلكترونية مغربية
النهج الديمقراطي
عدد 26
01 دجنبر 2009
E-mail: jaridanahjelectronique@yahoo.fr البريد الإلكتروني:

j
1- النهج الديمقراطي يتضامن مع الشعب الفلسطيني المكافح
2- بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي البيضاء 14 نونبر 2009
3- قراءة نقدية سريعة في مشروع قانون المالية لسنة 2010
4- بيـــــــــــان الهيئة الوطنية للتضامن مع كافة المعتقلين السياسيين
5- Maroc: l’affolement d’un Etat
6- Comité de solidarité avec les ouvriers de SMESI (CSOS) : Communiqué
7- Le Conseil Régional de la Voie Démocratique en Europe organise un hommage aux Martyrs du peuple marocain le samedi 05 décembre 2009 à MADRID
8- Univ.Alicante: Annahj Addimocrati participe au Débat Magreb actualité et conflit
9- بعد مرور أربع سنوات على إصدار التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد تشبثها بالتطبيق الفوري لتوصيات وبالمقاربة الحقوقية الشمولية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
10- محمد هاكاش الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ومناضل نقابي بالاتحاد المغربي للشغل: *الحركات الاحتجاجية تؤشر عن وجود احتقان اجتماعي ومشروع قانون الاضراب لازالت ارضيته تحت المجهر
11- تقرير حول القمع الوحشي والهمجي لوقفة تنسيقية الرباط لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية : 24 نونبر 2009
12- المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف : بـلاغ
13- النهج الديمقراطي اللجنة المحلية بني ملال : بيان
14- شبيبة النهج الديمقراطي فرع البيضاء  : بيان
دعوة

النهج الديمقراطي سيحيي ذكرى الشهداء لهذه السنة يوم 5 دجنبر بقاعة ثريا السقاط 2009؛ مؤكدا بدلك وفائه للأهداف النبيلة التي استشهد من أجلها شهداء الشعب المغربي ويدعو إلى النضال من أجل الكشف عن ملابسات  اغتيال الرفيق عبد اللطيف زروال وموقع قبره والتأكد من هويته وتسليم رفاته لعائلته ومحاكمة المسئولين عن اغتياله وعن كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
و الدعوة عامة

النهج الديمقراطي يتضامن مع الشعب الفلسطيني المكافح

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية
الدار البيضاء: 25/11/2009

النهج الديمقراطي يتضامن مع الشعب الفلسطيني المكافح

بيـــــان
 
يخلد العالم في 29 نونبر 2009، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني . وبهذه المناسبة،  فإن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي :
- تعبر من جديد عن تضامنها اللامشروط مع كفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحرير وطنه وبناء دولته المستقلة عاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى وطنهم، على طريق دحر الصهيونية والامبريالية من منطقتنا.
- تناشد كل قوى حركة التحرر الوطني الفلسطيني نبذ الاقتتال وتوحيد نضالها ضد العدو الصهيوني على أساس الثوابت الوطنية وبالارتكاز إلى كل أشكال المقاومة، بما فيها المسلحة، باعتبارها السلاح الأنجع من أجل دحر الاحتلال.
- توجه نداء حارا إلى كل شعوب العالم، وفي مقدمتها شعوب العالم العربي، للتضامن بكل الوسائل مع الشعب الفلسطيني، وخاصة النضال من أجل مقاطعة الكيان الصهيوني على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية وفرض العقوبات عليه ومحاكمة قادته باعتبارهم مجرمي حرب ومجرمين ضد الإنسانية.
- تدين بشدة مسلسل التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني والمتمثل بالخصوص في استقبال الصهاينة في بلادنا، وخاصة مؤخرا مجرمو الحرب عمير بيريز وتسيبي ليفني، والسماح بنمو المبادلات التجارية بين المغرب والكيان الصهيوني.
- تهيب بكل القوى المناضلة العمل على فضح كل المتصهينين في بلادنا والتصدي لهم بحزم،  وخاصة أولئك الذين يستغلون الإحساس بالحيف اللغوي والثقافي لدى الأمازيغ لتسعير العداء لكل ما هو عربي ويدفعون إلى الارتماء في أحضان الكيان الصهيوني الذي يشكل القاعدة الأمامية للإمبريالية في منطقتنا. وهم بذلك يضعون أنفسهم في صف أعداء الشعب المغربي ويسيئون للقضية الأمازيغية العادلة.
- تدعو كل القوى الديمقراطية المناضلة إلى تفعيل لجان التضامن مع الشعبين الفلسطيني والعراقي، عبر إبداع أساليب نضالية جديدة وناجعة للتضامن مع هذين الشعبين ومواجهة التطبيع والمطبعين في جميع الميادين.
 
                  الكتابة الوطنية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي البيضاء 14 نونبر 2009

الكتابة الوطنية النهج الديمقراطي
بـــيــــــان
 البيضاء 14 نونبر 2009

 اجتمعت  الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي يوم 14 نونبر 2009 في دورتها العادية و أصدرت البيان التالي:
يصادف انعقاد هذا الاجتماع مرور 35 سنة على استشهاد الرفيق القائد عبد اللطيف زروال،بعد تعرضه لتعذيب بشع بالمعتقل السري "درب مولاي الشريف" على يد الجلاد يوسفي قدور وزبانيته. وقد ضحى الرفيق عبد اللطيف زروال بحياته من أجل الأهداف والمبادئ السامية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى الأمام" ونضالها الثوري ضد الديكتاتورية ومن أجل الديمقراطية والتحرر الوطني والاشتراكية.
ورغم مرور هذه السنوات الطوال على استشهاد الرفيق عبد اللطيف زروال ورغم نضال القوى الديمقراطية من أجل الكشف عن مصير المختطفين مجهولي المصير ورغم وعود هيئة الإنصاف والمصالحة  وتوصياتها لازال مصير الشهيد مجهولا على غرار العديد من الشهداء والمختطفين.
كما شهدت الأسابيع الماضية تمادي النظام في الاجهازعلى الحريات حيث تتعرض حرية التعبير لانتكاسة حقيقية من خلال الهجوم الشرس على الصحافة المستقلة (توقيف جريدة "المشعل" وتأكيد الحكم الصادر ضد مديرها ورفاقه، توقيف جريدة "أخبار اليوم" بعد إغلاق مقرها ومتابعة مسؤولها  وكدا الرسام الكاريكتوري الدي يعمل بها، الحكم على " الجريدة الأولى"، السعي إلى توقيف مجلة "لوجرنال" عبر مطالبتها بتأدية مبلغ مالي خيالي،الحكم على مدير جريدة المساء والصحافي سعيد العجل بنفس الجريدة بالسجن و….)وتجريم الرأي المعارض ومنع القوى المعارضة الجدرية من حقها في الإعلام العمومي ، وكذا قمع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (اعتقال رئيس و مناضلين من فرع بني ملال،اعتقال رئيس فرع طانطان و رئيس فرع السمارة،متابعة رئيس فرع خنيفرة والحكم عليه بالسجن….) وقمع الحركات الاحتجاجية للطلبة واعتقال طلبة بمراكش وفاس، الاستمرار في القمع والتنكر للمطالب العادلة للعمال و متابعة و إعتقال النقابيين (عمال "سميسي ريجي"  بخريبكة، العمال الزراعيين بشتوكة آيت باها،مناضلين نقابيين بورززات و طانطان ،عمال النقل بشركة " زاطراب" ، عمال النسيج بجهة الرباط…).
 وفي محاولة للالتفاف على التدهور المريع للأوضاع الاجتماعية وفرض "سلم اجتماعي" جديد وعزل النضالات الشعبية، أقدم النظام على الإعلان عن تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي  يتحكم فيه بواسطة تعيين أغلب أعضائه و عن استئناف الحوار الاجتماعي الذي لن يختلف عن سابقه الذي أفضى إلى الباب المسدود، خاصة مع إعلان الدولة عن تجميد الأجور في قانون المالية الجديد.
اما على صعيد العلاقة مع العدو الصهيوني فان النظام ماض باصرارفي تسريع خطوات التطبيع  السياسي والاقتصادي معه رغم جرائمه الفظيعة ضد الشعب الفلسطيني وإصراره على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس وسعيه الحثيث إلى إقبار حق الشعب الفلسطيني في بناء وطنه المستقل. هكذا حضر مجرم الحرب وزير الدفاع السابق عمير بيريتز لمؤتمر بمراكش  اما مجرمة الحرب تسيبي ليفني وزيرة خارجية الكيان الصهيوني خلال حرب 2006 ضد لبنان وخلال المحرقة ضد غزة ، فقد اعلن عن قب زيارتها للمغرب هي ايضا، حسب مصادر صحفية ، وتاكد المعطيات والاحصائيات ان المبادلات التجارية  بين المغرب والكيان الصهيوني تعرف نموا مضطردا.
  بناء على ما سبق، فإن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي:
تعلن أن النهج الديمقراطي سيحيي ذكرى الشهداء لهذه السنة يوم 5 دجنبر 2009؛ مؤكدة بدلك وفائها للأهداف النبيلة التي استشهد من أجلها شهداء الشعب المغربي وتدعو إلى النضال من أجل الكشف عن ملابسات  اغتيال الرفيق عبد اللطيف زروال وموقع قبره والتأكد من هويته وتسليم رفاته لعائلته ومحاكمة المسؤولين عن اغتياله وعن كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
 تدين المتابعات والاعتقالات والمحاكمات والأحكام الجائرة ضد الصحافة والطلبة والمناضلين الحقوقيين والنقابيين وكذا المنع والقمع الذي تتعرض له الحركات الاجتماعية واحتجاجاتها المشروعة. وتدعو إلى النضال من أجل أطلاق سراح كل  ضحايا هذه الاعتقالات ورفع جميع المتابعات القضائية . وتهيب من جديد  بكل القوى الديمقراطية إلى الإسراع بتشكيل هيئة وطنية للدفاع عن الحريات والنضال من أجل الديمقراطية الحقيقية للتصدي للتراجعات الخطيرة في ميدان الحريات وإغلاق الحقل السياسي. كما تناشد كل المناضلين الغيورين على مصالح الكادحين، لتحمل مسؤوليتهم في تأطير النضالات العمالية والشعبية بشكل عام، وذلك عبر العمل على أن تلعب المركزيتين الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل دورهما في الدفاع عن الطبقة العاملة والشغيلة  وعبر تفعيل التنسيقيات ومختلف أدوات النضال الشعبي.
تدين بشدة كل الاجرآت التطبيعية مع العدو الصهيوني وتدعو الشعب المغربي إلى التصدي لها ومقاطعة المنتجات الصهيونية ومقاطعة كل مروجيها كما تدعو إلى تفعيل لجن التضامن مع الشعبين الفلسطيني والعراقي والانخراط الجدي والمثابر في الحملة الدولية من أجل مقاطعة الكيان الصهيوني من طرف المنتظم الدولي وفرض العقوبات عليه، على غرار نظام الميز العنصري البائد في جنوب إفريقيا، ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.
 
الكتابة الوطنية  14 نونبر 2009

 
قراءة نقدية سريعة في مشروع قانون المالية لسنة 2010
قراءة نقدية سريعة  في مشروع قانون المالية لسنة 2010
بقلم عبد السلام أديب
توطئة
لا يختلف مشروع القانون المالي لسنة 2010 عن القوانين المالية التي تضعها الحكومات المتعاقبة منذ عقود، سواء من حيث طابعه الأورتودوكسي الهادف الى تحقيق التوازن المالي على حساب التوازنات الاقتصادية والاجتماعية وما يستتبع ذلك من توجه انكماشي نظرا لعدم تشجيعه الكافي للسوق الداخلي، أو من حيث تغليبه لمصالح الطبقة الرأسمالية من خلال مختلف الامتيازات المخولة لها على حساب العمل المأجور سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص.
 
وفيما يلي قراءة نقدية سريعة لأهم محاور مشروع القانون المالي لسنة 2010 وحيث سنتطرق للنقاط التالية:
 
1 – سياق مشروع القانون المالي
2 – تقدير أهداف مشروع القانون المالي
3 – حدود الإنفاق العمومي لتنفيذ أهداف مشروع القانون المالي
6 – حدود الموارد العمومية لتنفيذ مشروع القانون المالي
7 – انعكاسات مشروع القانون المالي
 
أولا: سياق مشروع القانون المالي لسنة 2010
 
إن مشروع القانون المالي الحالي الذي يعتبر ثالث قانون مالي في حكومة عباس الفاسي التي تعتبر فاقدة للمشروعية السياسية نظرا لتنصيبها في ظل مقاطعة حوالي 83 في المائة من المغاربة للانتخابات الشريعية لسنة 2007، يأتي أيضا في ظل تراجع العمل السياسي النبيل لدى الأحزاب السياسية نظرا لتخلفها عن مساندة الطبقة العاملة التي تعرف يوميا تسريحات جماعية وانتهاكات جسيمة لمدونة الشغل وللحريات النقابية. وأضيف هنا تخلف المركزيات النقابية عن تنظيم الطبقة العاملة والدفاع عن مصالحها المادية والمعنوية.
ان السياق الدولي الذي يوضع فيه مشروع القانون المالي يتسم بتزايد التوترات الاقتصادية والاجتماعية وانتقال الفترة الفاصلة بين الأزمات من 10 سنوات الى 5 سنوات (73-1979 ، 88-1997 ، 03-2007) حيث زعزعت هذه الأزمات بنيات النظام الرأسمالي على مستوى النمو والانتاج والتوزيع واغلاق الشركات وانصهارها والتسريحات بالملايين للعاملات والعمال وتراجع الدخل الفردي وتجميد المداخيل وانتشار البطالة وانتشار سوء التغذية والأمراض الفتاكة وتفاقم المديونية وتكريس الخوصصة وتراجع الطلب العالمي والتجارة العالمية وتدهور عائدات العمال المهاجرين، ونتيجة لتواتر الأزمات المالية والاقتصادية تزايدت  مطالب رأس المال لتقليص مكتسبات الطبقة العاملة ومطالبها لدول العالم الثالث من أجل المزيد من فتح اقتصادها على رأس المال الدولي مع مزيد من خوصصة مرافقها العمومية وتجميد الأجور وفرض المزيد من مرونة مدونات الشغل من أجل ما يسمى بربح التنافسية الدولية.
إن هذا الوضع الدولي يعتبر مرشحا للمزيد من التردي حيث سيواصل نمو الاقتصاد العالمي انكماشه فلن يتجاوز في أحسن الأحوال 2 في المائة، كما لن يبرح نمو الاقتصاد الأمريكي معدل 1 في المائة كما لن يتجاوز نمو منطقة الأورو نسبة 0,3 في المائة كما لن يتجاوز نمو اقتصاديات الدول الصاعدة نسبة 2 في المائة نظرا للارتباطات القائمة بين الاقتصاد الرأسمالي العالمي المتأزم ، كما لن تتطور التجارة الدولية بأكثر من 2 في المائة نظرا لاستمرار تراجع الطلب العالمي، وقد يؤثر كل ذلك على سعر برميل النفط ليبقى في حدود 60 دولار وذلك الى جانب استمرار انخفاض قيمة الدولار  مقارنة بالأورو  
وهنا يمكن التنويه الى أن توقعات الحكومة بشأن وضع الاقتصاد الدولي السنة المقبلة يعتبر متفائلا أكثر من اللزوم.
أما بالنسبة للسياق المحلي لمشروع القانون المالي لسنة 2010، فمعلوم أن المغرب لا زال يتراوح في ظل الازدواجية الاقتصادية بين اقتصاد عصري في المدن الساحلية واقتصاد عتيق في المدن الداخلية، مما يؤدي طبعا نحو توجه كلي للاقتصاد المغربي نحو الخارج وهو ما يعمق هشاشتنا اتجاه تقلبات السوق الدولية
كما لا زالت السياسة الاقتصادية تراهن على  رؤوس الأموال الأجنبية ومنحها اغراءات مهينة للشغيلة المغربية ومع ذلك لا تستجيب رؤوس الأموال لتلك الإغراءات، نظرا لأنها تطلب المزيد من الامتيازات، لذلك نلاحظ مسارعة الحكومة لعرض عشرة مؤسسات عمومية للبيع خلال السنة المقبلة، وتسجل عائدات خوصصتها مسبقا في موارد مشروع الميزانية (أربعة مليار درهم) فإذا لم نحتسب هذا المبلغ سيقفز حجم عجز مشروع الميزانية العامة.
ان افتراضات الحكومة بخصوص السنة المقبلة يمكن اعتبارها غير واقعية سواء بالنسبة للقطاع الفلاحي حيث وضعت الحكومة افتراضا متفائلا جدا وهو (70 مليون قنطار) كمحصول زراعي لسنة 2010.
نفس الشيء بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية خصوصا منها تلك الموجهة للتصدير، حيث ليس من المتوقع أن يحقق القطاع الثاني نموا مهما بسبب استمرار انحسار الطلب العالمي بسبب الأزمة.
أما بالنسبة للسياسات البديلة للحكومة والتي تؤكد على تركيزها على تنمية السوق الداخلي من خلال، استثمار الإنتاج الجيد في القطاع الفلاحي وتنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي والزيادة المستمرة في القروض الممنوحة للاقتصاد، فإنها بالإضافة إلى كونها غير كافية تعتبر أيضا غير واقعية، لأن العوامل التي تمت المراهنة عليها ستؤدي الى الركود والانكماش بدلا من تنمية السوق الداخلي، فانتاجية القطاع الفلاحي لا يمكن المراهنة عليها، كما أن الحصيلة الزهيدة للحوار الاجتماعي لن تضيف للرواتب والأجور سوى زيادات ضئيلة ستشكل فرصة اخرى لاشعال فتيل الزيادات في الأسعار وتدهور أكثر في القدرة الشرائية. ثم إن ميكانيزمات الاقتراضات ستزيد من تآكل الأجور والمرتبات، من هنا يمكن القول أن هذه السياسة ستصطدم بفشل ذريع، ومن المتوقع أن ندخل في فترة ركود خطيرة مع بداية سنة 2010. علما أن الصادرات الصافية ستواصل تحقيق نتائج ضعيفة.
 
ثانيا: تقدير أهداف مشروع القانون المالي لسنة 2010
 
تتطرق مذكرة تقديم مشروع القانون المالي الأهداف المحورية للميزانية المقبلة فتحددها في دعم النمو الاقتصادي للبلاد لإحتواء تداعيات الأزمة العالمية؛ والرفع من وثيرة الإصلاحات وتسريع إنجاز السياسات القطاعية على أساس توزيع مجالي أكثر توازنا بغية تعزيز جاذبية وتنافسية الإقتصاد الوطني؛ وتعزيز التضامن الإجتماعي عبر تثمين الموارد البشرية وتحسين استهداف الساكنة الأكثر خصاصا وتحسين ظروف العيش بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
 
لكن من خلال تحليل الاجراءات التي بواسطتها ستعمل الحكومة على تجسيد هذه الأهداف على أرض الواقع سنلمس مدى الأهمية والامتيازات المتعددة التي تمنح للقطاع الخاص المغربي والأجنبي زذلك على حساب الطبقة الكادحة أينما وجدت، ونظرا للامتيازات المهمة التي تخولها الحكومة للرأسمال المحلي والدولي بدعوى مواجهة الأزمة وما سيستتبع ذلك من تسريحات وغلاء الأسعار وتشديد استغلال اليد العاملة، نفهم لماذا قامت الحكومة ببعض التنازلات الضريبية في مجال الضريبة على الدخل لأنها ستبرر بها موجة الزيادات في الأسعار التي ستنطلق مع بداية السنة، بل أن العض منها بدأ منذ الآن والنموذج الحي هي تلك الزيادة التي اتفق عليها عمدة الدار البيضاء مع شركة ليديك لتوزيع الماء والكهرباء، ان مشروع القانون المالي الحالي سيشكل قمعا اقتصاديا للطبقة العاملة نظرا لفراغه من أي تعزيز للقوة الشرائية سواء بالنسبة للطبقة العاملة أو بالنسبة للطبقة الوسطى والتي تخضع لتضريب قوي حيث تنتقل المعدلات الضريبية من شريحة الى أخرى بعشرة نقاط بينما المداخيل الكبرى هي المستفيدة في الواقع من تخفيض السعر الأعلى.
 
ثالثا: حدود الإنفاق العمومي لتنفيذ أهداف مشروع القانون المالي
 
تعاني النفقات العمومية التي تدعي الحكومة أنها ستحقق بواسطتها عددا من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، من اختلالات هيكلية، واختلالات أخرى تتعلق بتوزيع الاعتمادات:
فالاختلالات الهيكلية للإنفاق العمومي تتمثل في استمرار التفاوت بين نفقات التسيير والاستثمار والمديونية الداخلية والخارجية، حيث تستحوذ نفقات التسيير على حصة الأسد بمبلغ يصل إلى حوالي 137 مليار درهم أي بنسبة 60 % من مجموع النفقات العمومية تم تأتي في المرتبة الثانية ولأول مرة بعد أكثر من عقدين من الزمن نفقات الاستثمار بمبلغ 53,8  مليار درهم )  التي رغم زيادة نسبتها إلا أنها لم تتجاوز 23 % من مجموع الانفاق العمومي بينما تراجعت نفقات الدين العمومي  بعد عقود نحو المرتبة الثالثة بنسبة 17  % فقط بمبلغ 38 مليار درهم، منها 31 مليار درهم بالنسبة للمديونية الداخلية(82 %)  و 7 مليار درهم بالنسبة للمديونية الخارجية (18 % ).
لكن بلوغ حصة نفقات التسيير زائد الدين العمومي نسبة 77 % يؤكد على أن الدولة تستهلك أكثر مما تنتج، وأن استهلاكها هذا تمتصه الطبقة الحاكمة بالدرجة الأولى على حساب القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بدليل نزول بلادنا نحو مرتبة 130 في سلم التنمية البشرية. فقد حافظت الدولة على نفس وثيرة استهلاكها البادخ منذ عقود، لذلك من البديهي أن تعرف عجزا مزمنا ولجوءا متواترا نحو المديونية بشقيها الداخلي والخارجي. وبطبيعة الحال فإن عدم القدرة على سداد الديون ومطالبة الدائنين بجدولتها أو بمبادلة ديونها باستثمارات هو الذي جعلها تخضع للتكييفات الهيكلية التي تفرضها المؤسسات الامبريالية من أجل خدمة مصالحها بينما تحدث عطالة وافقارا شديدين وسط عموم الكادحين.
أما بالنسبة للاختلالات التي تطبع توزيع الاعتمادات على مختلف القطاعات، فيتمثل في توزيع الاعتمادات المالية بين القطاعات الإدارية والسياسية والأمنية من جهة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. فبالنسبة للقطاعات الإداريةوالسياسية والأمنية والتي يمكن وصفها بقطاعات السيادة فتحظى بالأولوية بالأولوية القصوى وذلك على حساب القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
 
فميزانيات البلاط والداخلية والخارجية والدفاع والعدل والوزارة الأولى والبرلمان والاقتصاد والمالية تصل إلى حوالي 106 مليار درهم وتحظى بالأولوية بينما لا يتجاوز أحد عشر قطاعا اقتصاديا يهم كل من: ميزانيات المحاكم المالية والسياحة والصناعة التقليدية والتجهيز والنقل والفلاحة والصيد البحري والوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والطاقة والمعادن والماء والبيئة والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والاسكان والتعمير والتنمية المجالية والتجارة الخارجية والمندوبية السامية للتخطيط والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، 37 مليار درهم.
من جهة أخرى إذا ما استثنينا قطاع التعليم فإن القطاعات الاجتماعية الأخرى  وتشمل ثمانية قطاعات وهي ميزانيات الصحة والشباب والرياضة والثقافة والتشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وميزانية الوزارة المكلفة بالجالية في الخارج والأوقاف والشؤون الاسلامية والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير فنجدها تصل بصعوبة الى 16 مليار درهم وهذا في الوقت الذي تستفرد فيه وزارة الداخلية بمفردها على نفس الاعتمادات أي بمبلغ  16 مليار درهم وهو ما يؤكد مرة أخرى أولوية الهاجس الأمني على حساب القطاعات الاجتماعية كيفما كان نوعها حتى وإن تعلق الأمر بقطاع الصحة الذي نشاهد كيف يستهدف مخطط اصلاحه في الواقع خوصصة هذا القطاع التدريجي مما سيحوله إلى قطاع طبقي بمتياز كما يحدث الآن بالنسبة للبرنامج الاستعجالي للتعليم الذي يريد الإجهاز على قطاع التعليم وذلك بدون أن تتحرك القوى السياسية والنقابية المتضخمة في بلادنا بدون فائدة.
 
رابعا: حدود الموارد العمومية لتمويل أهداف القانون المالي
 
– اختلال المداخيل غير الجبائية
تتكون الموارد العمومية من موارد غير جبائية وأخرى جبائية، وقد عرفت الموارد الأولى تراجعا تدريجيا عبر السنوات، فقد كانت تشكل 15 في المائة من مجموع المداخيل سنة 2005 ثم 14,2 في المائة سنة 2006، وشكلت سنة 2007 نسبة 12 وفي المائة سنة 2008 شكلت 8,5 في المائة، ويعود تراجع هذا النوع من الموارد إلى التفويتات المتواصلة لمؤسسات الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية للدولة، وبطبيعة الحال فإن عائدات الخوصصة والقروض والهبات التي تعتبر ذات طابع استثنائي تعتمد هنا عادة لسد عجز الميزانية العامة.
وهنا يمكن ملاحظة  تسجيل الحكومة لأربع مليار درهم في هذا الاطار كعائدات خوصصة حوالي عشر مؤسسات عمومية رغم أن هذا البيع قد لا يتم، وهو ما سيرفع من نسبة العجز أو يقلص من طموحات الانفاق العمومي المعبر عنه. ويبدوا أن الحكومة عند اتخاذها لقرار خوصصة عدد من المؤسسات المربحة لم تعتبر مدى حيوية واستراتيجية هذه المؤسسات، بل خضعت في قرارها لهاجس التوازنات المالية والضغوطات التي يمارسها رأس المال على الحكومة من أجل خوصصة المقاولات العمومية وتحريك مضارباتها في بورصة الدار البيضاء التي تعيش مراحل من الهبوط الحاد في أسعار أسهم الكثير من الشركات.
ويتوقع أن تبلغ الموارد غير الجبائة ما يقرب 17,3 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6,2 في المائة وممثلة 10,4 في المائة من مجموع الموارد العادية، وذلك بالرغم من تراجع موارد الاحتكار التي تقدر ب 9,3 مليار درهم، أي بانخفاض بنسبة 9 في المائة مقارنة مع مستواها خلال سنة 2009.
وتجدر الاشارة هنا أنه في الوقت الذي ستنخفض فيه الاقتراضات الداخلية من حوالي 48 مليار درهم سنة 2009 إلى حوالي 32 مليار درهم سنة 2010 بانخفاض نسبته 33,78 في المائة، فإن الموارد المتأتية من الاقتراض الخارجي ستنتقل من 12,5 مليار درهم إلى 15,6 مليار درهم، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 24 في المائة.
 
-          اختلالات عائدات الضرائب على الإنفاق
عندما نتحدث عن الضرائب على الانفاق فإننا نعني بها تلك الضرائب التي تفرض عند شراء خدمة أو سلعة، وهي بطبيعة الحال تختلف عن الضرائب على الدخل، التي يسددها المكلف بالضريبة عند حصوله على الدخل كيفما كان مصدره.
ونجد في مجال الضرائب على الإنفاق والتي لا تميز بين الغني والفقير كل من الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ورسوم التسجيل والتمبر، وأهم هذه الضرائب في مشروع القانون المالي هي الضرائب غير المباشرة بمبلغ اجمالي يبلغ حوالي 61 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,6 في المائة مقارنة مع سنة 2009. ومن بين هذه الموارد، ستبلغ موارد الضريبة على القيمة المضافة 41,5 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 7 في المائة بسبب ارتفاع عائدات الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بحوالي 1,1 مليار درهم وموارد الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 1,6 مليار درهم.
إن هذه الضرائب يتحمل عبئها النهائي المستهلك من أفراد وأسر، ويبدوا أن ارادة اصلاح الضريبة على القيمة المضافة تتجه نحو تخفيض المعدلات العليا التي تفرض عادة على المواد الاستهلاكية الكمالية وفي المقابل تحاول رفع المعدلات المخفضة على المواد والخدمات الأساسية، وهو ما يخفي نية اختزال المعدلات الأرب الحالية في معدلين اثنين فقط، هما 10 في المائة و20 في المائة، لكن انعكاس هذا الاصلاح سيشكل كارثة عظمى على استهلاك منعدمي الدخل وذوي الدخل المحدود، خصوصا وأن الأجور لا تساير التضخم المفتعل بواسطة الضريبة.
ويبدوا أن الرفع من غاز النفط والهيدروكربورات الغازية الأخرى وكذا زيوت النفط أو الصخور. من 7 في المائة إلى 10 في المائة، سيشكل رافعة للزيادات في أسعار مختلف المواد والخدمات الأخرى.
 
إن تعامل الميزانية العامة مع الأصناف من السلع والخدمات ضل دائما يتسم بالحيف على مستوى السلع والخدمات واسعة الاستهلاك نظرا لحيويتها للمواطنين ونلاحظ كيف تحاول الدولة رفع الضرائب على هذا النوع نظرا لأنه عديم المرونة وتستهلكه أوسع فئات المجتمع مما يحقق للدولة مداخيل كبيرة تعوضها عما تفقده من مداخيل نظرا للاعفاءات التي تجريها على الرسوم الجمركية وسلع التجهيز والسلع الكمالية، لكنه في المقابل يشكل ضغطا جبائيا ثقيلا على كاهل ذوي الدخل المحدود.
تشير المذكرة التقديمية إلى أن الضرائب المباشرة قد تراجعت مقارنة مع الضريبة على الدخل لكن في الواقع يجب احتساب مجمل الضرائب على الانفاق، وعلما أيضا أن حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة لا تحتسب في الميزانية العامة بينما هي في الواقع تشكل جزءا هاما من العبء الجبائي الذي يتحمله ذوي الدخل المحدود.

- اختلالات الضرائب على الدخل
لا يقتصر الاختلال على الضرائب على الانفاق، بل يتعمق أيضا فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والتي تتمثل على الخصوص في الضريبة على الدخل التي بلغت في مشروع القانون المالي لسنة 2010 حوالي 25 مليار درهم مقابل حوالي 29 مليار درهم سنة 2009  والضريبة على الشركات التي بلغت حوالي 39 مليار درهم مقابل حوالي 43 مليار درهم. ويرجع تراجع هذين الضريبتين للتغييرات التي أدخلت على معدلاتها، ثم بالنسبة للضريبة على الشركات يعود السبب لطريقة احتساب الضريبة، حيث لا زالت تتوفر الشركات على عدة وسائل للافلات مت التحصيل أو التقليص من قيمة الضريبة الممكن أدائها.
ان الاختلال قد نلاحظه داخل الضريبة على الدخل من حيث كيفية التعامل مع المصادر الاقتصادية المختلفة للضريبة، فالتعامل مع المرتبات ة الأجور ليس هو نفس التعامل مع  الأرباح المهنية، كما أنه ليس هو نفس التعامل مع الأرباح العقارية وعائدات الفلاحين الكبار، فبينما هناك حيف مشبوه لفائدة كبار الملاكين العقاريين والفلاحين الكبار الذين يعتبرون معفيين من الضريبة الى غاية 2013 فإن الأرباح المهنية التي تستند أساسا على التصريح بالمداخيل تمكن المكلفين بالضريبة من التملص منها، لكن أصحاب المرتبات والأجور من موظفين وعمال فتقتطع الضريبة منهم عند المنبع وبمعدلات ضريبية تنتقل عند الشرائح الوسطى بعشرة نقط، بينما المداخيل الكبرى فتستفيد من معدلات دنيا.
 
خامسا: انعكاسات مشروع القانون المالي
 
أن توجهات مشروع القانون المالي والاختلالات العميقة التي تشوه بنيته في اتجاه يشوبه الحيف لفائدة رأس المال على حساب العمل، ولفائدة القطاعات الأمنية والسياسية على حساب القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى قيامه على منظور انكماشي يعاقب السوق الداخلية بدلا من الارتقاء بها، من خلال تجاهل مطالب المركزيات النقابية في رفع الحد الأدنى للأجر نحو 5000 درهم، وتطبيق قانون الشغل لفائدة العاملات والعمال، وايقاف سيل التسريحات، بدلا من السماح للشركات التي تدعي تأثرها بالأزمة من تسريح الآلاف من العمال.
إن اعتماد مشروع القانون المالي سيكرس وضعية الأزمة التي تعيشها الطبقة العاملة وسيمكن البرجوازية المتعفنة من تشديد استغلال هذه الطبقة وحل تناقضاتها على حسابها، ثم إن كل ذلك لن يمنع من الزيادات الصاروخية في الأصعار لكونها أصبحت منهجية سياسية تلجأ اليها الحكومة كلما قربت المواسم التي يصعب على المغاربة تقليص استهلاكاتهم كنهاية الصيف وفترة الدخول المدرسي وبعض الأعياد الدينية، لذلك تتحدث الحكومة عن تحقيقها لنتائج هامة في عائدات الضريبة بسبب نشاط استهلاكي غير عادي للأسر.
إذن من المرتقب خلال السنة المقبلة أن تعرف بلادنا توترات تضخمية في البداية تم يتبعها نوع من الركود والانكماش تم بالتالي الدخول من جديد في الأزمة.
إن النظام الرأسمالي بلغ حدوده التاريخية، فلا بد من وجود قوى تؤمن بالاشتراكية للشروع في هذا التغيير والذي لن يتأتى خارج ثورة شعبية ديموقراطية اشتراكية.
 
بيـــــــــــان الهيئة الوطنية للتضامن مع كافة المعتقلين السياسيين

الهيئة الوطنية للتضامن مع كافة المعتقلين السياسيين

بيـــــــــــان

الهيئة الوطنية للتضامن مع كافة المعتقلين السياسيين تثمن مبادرة القافلة التضامنية لمساندة المعتقلين السياسيين وتدين الهجوم والقمع اللذين يتعرض لهما المعتقلون وواقع الانتكاس غير المسبوق الذي تعرفه الحريات الديمقراطية ببلادنا
 
عقدت سكرتارية الهيئة الوطنية للتضامن مع كافة المعتقلين السياسيين يوم الخميس 12 نونبر 2009 اجتماعا عاديا لمتابعة تنفيذ المهام المسطرة في برنامجها النضالي وقصد التداول في ما يتعين اتخاذه من مبادرات ردا على ما تشهده قضية الاعتقال السياسي ببلادنا من تطورات خطيرة وما تعرفه أوضاع المعتقلين السياسيين من تدهور.
وبعد وقوفها على حصيلة تطورات القضية ومستجداتها، تعلن ما يلي:
1- إدانتها الشديدة لما يعرفه واقع حقوق الإنسان ببلادنا من انتكاسة بسبب الهجوم الرسمي غير
المسبوق والمدعوم من طرف مختلف الأبواق الرجعية على الحريات الديمقراطية من خلال حملات القمع التي تستهدف الطلبة والصحافيين والحقوقيين والنقابيين ومختلف الحركات الاحتجاجية، وباقي أساليب التعبير الجماهيرية عن المطالب الشعبية والحقوقية والاجتماعية والثقافية وغيرها؛
2- إدانتها للهجومات القمعية المتتالية على الجامعة المغربية ولأجواء الترهيب التي تستهدف المناضلين وكافة الطلبة؛
3- إدانتها لحملة الاعتقالات التي طالت رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال وعددا من المناضلين الطلبة بأكادير ومراكش وفاس؛
4-  استنكارها لاستمرار المماطلة في محاكمة الطلبة المعتقلين بفاس بعد ما يزيد عن ثمانية أشهر من الاعتقال؛
5- تضامنها المطلق مع المعتقلين السياسيين بمراكش، مجموعتي بودكور والطلحاوي، بمناسبة خوضهم لإضراب عن الطعام لمدة 6 أيام ( من 13 إلى 18 نونبر 2009) من أجل الاستجابة لملفهم المطلبي البسيط، ومساندتها لباقي مطالب المعتقلين السياسيين وعائلاتهم في إيفني والراشيدية وفاس وسلا ودعمها اللامشروط لنضالهم المستمر من أجل الدفاع عن كرامتهم وتحقيق بعض من الشروط الإنسانية داخل السجون؛
6- تثمينها لمبادرة تنظيم قافلة تضامنية لمساندة المعتقلين السياسيين بمراكش بمناسبة محاكمتهم خلال شهر دجنبر القادم. ودعوتها للتعبئة والإنخراط الجماعي القوي في هذه المبادرة، وإشادتها بكافة الخطوات المساندة للمعتقلين السياسيين قصد تقوية صمودهم ودعمهم في مواجهة الآلة السجنية والمطالبة بإطلاق سراحهم؛
7- تنظيمها لوقفة احتجاجية وتضامنية مع كافة المعتقلين السياسيين بالرباط بتاريخ 15 دجنبر القادم؛
8- دعوتها لكافة الهيئات الديمقراطية الحقوقية والنقابية والسياسية وكافة المناضلات والمناضلين، إلى المزيد من تحمل المسؤولية في إسناد المعتقلين السياسيين وعائلاتهم ودعم صمودهم أمام آلة القمع السجنية وتوحيد الصفوف من أجل صد الهجوم الذي يضيق الخناق على المكتسبات التي انتزعها أبناء شعبنا وأدوا في سبيلها ثمنا غاليا من الشهادة ومختلف أنواع التضحيات الجسام.
سكرتارية الهيئة  

Maroc: l’affolement d’un Etat

Maroc: l’affolement d’un Etat
 
Ces derniers jours, l’Etat marocain vit vraiment un état démentiel. Il est hanté. Il voit partout des ennemis, des comploteurs . Toutes les composantes vivantes de la société marocaines sont suspectes. Tout le monde est suspect jusqu’à preuve du contraire. Preuve? Se prosterner, sans dignité aucune, devant le makhzen.
  Prenons quelques exemples:
- Répression des sit in de l’ANDCM à travers tout le Maroc. Des dizaines de blessées.
- Arrestation, torture, emprisonnement et condamnation des militants de l’AMDH, section  Beni Mellal.
- Condamnation du président de la section de Khénifra de l’AMDH
- Répression des sit in organisés par les coordinations contre la hausse généralisée des prix( exemple de Salé, Rabat…)
- Répression des sit in ouvriers (exemple de Khouribga, de Chtouka Aït Baha…)
- Répression des étudiants (exemple de Fes, Marrakech, Nador…)
- Répression des militants Sahraouis (exemple de Tamek, Aminatou…)
- Arrestation/ enlèvement de la militante marxiste léniniste Meriem Bahammou.
- Condamnation à la prison ferme d’étudiants (exemple Abdelkader Talhaoui, Younes Salmi, Hsaïn Nacer….)
- Répression sans précédente de la presse (Michaal, Akhbar Al Youm, Al Jaridal Al Oula, Al Massae…)
- Persécution des journalistes, condamnation d’autres à la prison ferme (exemple de CHahtane d’Al Michaal…)
- Enlèvement et disparition de dizaines d’islamistes
- Les leaders islamistes réformistes (proches des thèses de la gauche démocratiques croupissent toujours en prison).
- Les prisons du Maroc regorgent de prisonniers politiques:islamist es, marxistes, sahraouis…
- Persécution des 850 prolétaires de SMESI en lutte pour leurs droits légitimes. Report (pour la 4ème fois) au 1er décembre 2009 du procès de leurs 4 camarades poursuivis en "justice".
- Non assistance à des milliers d’enfants, de femmes, de bébés, et de vieux en détresse suite à la décision inhumaine de l’OCP de jeter dans la rue 850 ouvriers après des années de trime. C’est un crime contre l’humanité.
- Des rafles "d’identification" systématiques créent un climat de terreur dans les villes au nom de la lutte contre le terrorisme, contre la drogue, contre "l’atteinte aux moeurs publique"(?? ?). Des milliers de jeunes sont menés aux commissariats et se retrouvent désormais dans les fiches des suspects. Raison? un garçon et une fille (exe

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : Journal électronique Marocain Annahj Addimocrati Numéro 26 01 Décembre 2009 جريدة إلكترونية مغربية | السمات:Journal électronique Marocain Annahj Addimocrati Numéro 26 01 Décembre 2009 جريدة إلكترونية مغربية

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

بــــــــيـــــــــــان

بعد مرور أربع سنوات على إصدار التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة،

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد تشبثها بالتطبيق الفوري لتوصيات الهيئة

وبالمقاربة الحقوقية الشمولية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

مرت أربع سنوات كاملة على نهاية أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة، وإنجاز تقريرها الختامي وتقديمه للملك في 30 نونبر 2005. وبهذه المناسبة، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد وقوفه على تطورات ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي، الذي يظل أحد الملفات الكبرى العالقة، وعلى التماطل الخطير في تفعيل توصيات الهيئة ومحاولة إفراغها من مضمونها الإيجابي للتملص من تطبيقها، يؤكد ما يلي:

1. إن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي، خلال المدة الممتدة من الإعلان عن استقلال المغرب إلى 1999، مازال مفتوحا نظرا لغياب الإرادة السياسية لمعالجته وفقا للمقاربة الحقوقية المبدئية التي طرحتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمعتمدة على الأركان الخمسة التالية:

ــ الكشف عن الحقيقة الكاملة بشأن كافة الانتهاكات الجسيمة وعن المسؤوليات بشأنها، ليس فقط المسؤولية العامة للدولة، ولكن كذلك مسؤولية مختلف المؤسسات والمسؤوليات الفردية الملموسة.

ــ المساءلة والمتابعة القضائية للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.

ــ إنصاف الضحايا والمجتمع، مع ما يتطلبه ذلك على مستوى جبر الضرر المادي والصحي والاجتماعي بالنسبة للضحايا وعائلاتهم، وجبر الضرر الجماعي عبر إنصاف المجموعات السكنية والمناطق المتضررة من الانتهاكات الجسيمة، وحفظ الذاكرة، وتقديم اعتذار الدولة العلني والرسمي للضحايا والمجتمع.

ــ اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية والمؤسساتية والتربوية والعملية لئلا تتكرر الانتهاكات الجسيمة مجددا مما يتطلب التأسيس لدولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة.

ــ الربط بين معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن القمع السياسي ومعالجة ملف الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن الفساد الاقتصادي، وفي مقدمته نهب المال العام.

2. إن مقاربة هيئة الإنصاف والمصالحة لملف الانتهاكات الجسيمة ظلت جزئية سواء على مستوى الانتهاكات الجسيمة التي تم أخذها بعين الاعتبار، أو على مستوى الفترة الزمنية المحددة لأبحاثها، أو على مستوى استبعادها لمفهوم المساءلة، أو على مستوى الحقيقة التي أريد لها منذ البداية أن تكون مبتورة.

كل هذا أدى إلى نتائج متواضعة للهيئة تجسدت في قرارات وتوصيات لم يكن من شأنها حتى في حالة تطبيقها أن تمكن من إغلاق ملف الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي.

ورغم ذلك، فقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نتائج أشغال الهيئة إيجابية، ومن شأن إعمالها أن يطور الوضع الحقوقي ببلادنا، وطالبت مع كافة شركائها في الحركة الحقوقية المغربية بتطبيقها دون تماطل.

إلا أنه وبعد مرور أربع سنوات كاملة على انتهاء أشغال الهيئة وحلها وتكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالعمل على تطبيق قراراتها وتوصياتها، يلاحظ الجميع ضعف أو غياب هذا التطبيق سواء على مستوى الكشف عن مصير سائر المختطفين، أو تحديد هوية الرفات وتسليمها للأسر الراغبة في ذلك، أو استكمال الحقيقة بالنسبة لمجمل الانتهاكات، أو جبر الضرر الفردي (المادي، الصحي، الاجتماعي، المعنوي) والجماعي، أو الحفاظ على الذاكرة، أو اعتذار الدولة للضحايا والمجتمع، أو إغلاق ملف

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : بــــــــيـــــــــــان بعد مرور أربع سنوات على إصدار التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، | السمات:بــــــــيـــــــــــان بعد مرور أربع سنوات على إصدار التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة،

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

النهج الديمقراطي الدار البيضاء: 25/11/2009

الكتابة الوطنية

بيـــــان

يخلد العالم في 29 نونبر 2009، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني . وبهذه المناسبة، فإن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي :

- تعبر من جديد عن تضامنها اللامشروط مع كفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحرير وطنه وبناء دولته المستقلة عاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى وطنهم، على طريق دحر الصهيونية والامبريالية من منطقتنا.

- تناشد كل قوى حركة التحرر الوطني الفلسطيني نبذ الاقتتال وتوحيد نضالها ضد العدو الصهيوني على أساس الثوابت الوطنية وبالارتكاز إلى كل أشكال المقاومة، بما فيها المسلحة، باعتبارها السلاح الأنجع من أجل دحر الاحتلال.

- توجه نداء حارا إلى كل شعوب العالم، وفي مقدمتها شعوب العالم العربي، للتضامن بكل الوسائل مع الشعب الفلسطيني، وخاصة النضال من أجل مقاطعة الكيان الصهيوني على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية وفرض العقوبات عليه ومحاكمة قادته باعتبارهم مجرمي حرب ومجرمين ضد الإنسانية.

- تدين بشدة مسلسل التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني والمتمثل بالخصوص في استقبال الصهاينة ف

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : النهج الديمقراطي الدار البيضاء: 25/11/2009 الكتابة الوطنية بيـــــان | السمات:النهج الديمقراطي الدار البيضاء: 25/11/2009 الكتابة الوطنية بيـــــان

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

Editorial

Pour un mouvement des droits humains

et démocratique fort

L’Association Marocaine des Droits Humains a décidé de tenir son 9ème Congrès National en avril 2010 sous le mot d’ordre : « Un mouvement des Droits Humains et démocratique fort pour une constitution démocratique, l’Etat de droit et la Société de dignité et de citoyenneté ».

Ce mot d’ordre cristallise les objectifs stratégiques de l’AMDH dans la construction de l’Etat de droit comme alternative à l’Etat Makhzenien et aux rapports antidémocratiques qui l’ont historiquement caractérisé et dans l’édification de la Société de citoyenneté et de dignité comme alternative à la société de sujets qui marginalise ces grandes valeurs humaines que sont la liberté, l’égalité et la solidarité.

Ce mot d’ordre indique également que l’adoption d’une constitution démocratique de par son élaboration, son adoption et son contenu bien sûr, est une condition essentielle pour la construction de l’Etat de droit, l’expérience ayant montré de manière incontestable qu’il est impossible d’opérer une transition vers une société démocratique dans le cadre d’une constitution autocratique. Il est certain que même l’adoption d’une constitution démocratique reste insuffisante pour l’édification de l’Etat de droit qui exige également des élections libres et intègres garantissant la volonté populaire et le droit du peuple à s’autodéterminer, un pouvoir judiciaire indépendant, des juges intègres et compétents, des lois en conformité avec les normes universelles des droits humains, et le respect en pratique des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

Par ailleurs, le mot d’ordre du congrès insiste sur le renforcement du mouvement des droits humains et démocratique en général comme moyen essentiel d’atteindre les objectifs stratégiques de l’AMDH, surtout après l’envol des illusions sur la possibilité pour l’Etat makhzénien d’opérer la transition vers la démocratie. On notera que le renforcement du mouvement des droits humains et du mouvement démocratique en général implique notamment :

- La poursuite de l’action pour renforcer l’AMDH et son combat pour le protection et la promotion des droits humains.

Depuis sa création en 1979 et sa renaissance en 1989, l’Association a pu, grâce aux efforts de l’ensemble de ses cadres et militantEs, avec leur diversité politique, idéologique et professionnelle, être présente aujourd’hui dans toutes les régions de par ses 90 sections locales et ses membres dont le nombre d

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : Editorial Pour un mouvement des droits humains et démocratique fort | السمات:Editorial Pour un mouvement des droits humains et démocratique fort

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

افـــتـــتـــاحـــيــــة

من أجل حركة حقوقية وديمقراطية قوية

قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقد مؤتمرها الوطني التاسع في شهر أبريل القادم تحت شعار: "حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة".

إن هذا الشعار يركز بشكل قوي الأهداف الإستراتيجية للجمعية المتجسدة في بناء دولة الحق والقانون كبديل للدولة المخزنية وللعلاقات اللاديمقراطية التي طبعتها عبر التاريخ وفي تشييد مجتمع الكرامة والمواطنة كبديل لمجتمع الرعايا الذي يبخس القيم الإنسانية الكبرى مثل الحرية والمساواة والتضامن.

ويبرز هذا الشعار أن إقرار دستور ديمقراطي في طريقة بلورته والمصادقة عليه، وفي مضمونه طبعا، هو المدخل الأساسي لدولة الحق والقانون. ذلك أن التجربة أبرزت، بما لا يدع مجالا للشك، أنه يستحيل الانتقال إلى مجتمع الديمقراطية في إطار الدستور الاستبدادي الحالي. وأكيد أن إقرار دستور ديمقراطي نفسه غير كاف لبناء دولة الحق والقانون التي تتطلب بدورها توفير شروط الانتخابات الحرة والنزيهة الضامنة لحق الشعب في تجسيد إرادته وتقرير مصيره، والتوفر على قضاء مستقل، نزيه وكفء، وعلى قوانين منسجمة مع حقوق الإنسان الكونية، والاحترام العملي لحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إن شعار المؤتمر الوطني التاسع للجمعية يبرز من جهة أخرى أن تقوية الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية هي الوسيلة الأساسية لبلوغ أهدافنا الاستراتيجية خاصة بعد سقوط الأوهام حول إمكانية قيادة الدول

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : افـــتـــتـــاحـــيــــة من أجل حركة حقوقية وديمقراطية قوية | السمات:افـــتـــتـــاحـــيــــة من أجل حركة حقوقية وديمقراطية قوية

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

Association Marocaine des Droits Humains

– Bureau Central –

***************************************************************************

Rue AKensous, imm 6, n°1, Avenue Hassan II Quartier Diour Jamaa, près du AutoHall, RABAT

Tel: (+212)537730961 – Fax: (+212)537738851

Email: amdh1@mtds.com – site-web: www.amdh.org.ma

ONG constituée le 24 juin1979- reconnue d’utilité publique

بـــــيــــــان

يخلد العالم اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 29 نونبر من كل سنة، في ظل ظروف تتميز بازدياد صلف وعجرفة الكيان الصهيوني وتماديه في انتهاك كل الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره.

إن إسرائيل التي ترتكب مختلف الإنتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بشكل فظيع كسلطة محتلة وتخرق بشكل متكرر كل قرارات الأمم المتحدة بتواطؤ مكشوف للمنتظم الدولي، تستفيد ومنذ عقود من وضعية الإفلات من العقاب كان آخر جرائمها حصارها المستمر لغزة وعدوانها العسكري المريع ضد المدنيين الفلسطينيين نهاية 2008 وبداية 2009 والذي دهب ضحيته مئات الشهداء أغلبهم أطفال ونساء وجرح الآلاف، كما دمرت البنيات التحتية ومقرات الأمم المتحدة واستعملت الأسلحة المحظورة دوليا.

إن تقريربعثة الأمم المتحدة برئاسة القاضي غولدستون الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي عرى على جرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني لازال لم يتخذ أي إجراء ملموس لتفعيل مضامينه ولازال مجرمي الحرب الإسرائيليين يستفيدون من وضعية اللاعقاب.

وعلى مستوى وطني وفي الوقت الذي تدين فيه شعوب العالم ومنظماتها الإنسانية تلك الجرائم الصهيونية وتضغط على المنتظم الدولي لمحاكمة مرتكبيها تبادر الدولة المغربية إلى الترحيب بعدد من مجرمي الحرب الإسرائيليين على الأرض المغربية كان آخرها ا

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : الجمعية المغربية لحقوق الانسان/بيان, بـــــيــــــان يخلد العالم اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني, غير مصنف | السمات:الجمعية المغربية لحقوق الانسان/بيان, بـــــيــــــان يخلد العالم اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني, ربية لحقوق الانسان/بيان

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

 الجمعية المغربية لحقوق الانسان

دعـــــــــوة

مائدة مستديرة حول:" حماية حقوق الشعب الفلسطيني

ودور الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين بالمغرب"

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يصادف يوم 29 نونبر كل سنة، ينظم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة حول "حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ودور الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين بالمغرب، وذلك يوم الإثنين 07 دجنبر ابتداء من الساعة السادسة مساء بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ويساهم في الندوة كل من الأساتذة: أن

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : الجمعية المغربية لحقوق الانسان/دعوة | السمات:الجمعية المغربية لحقوق الانسان/دعوة

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

Elle est belle n’est ce pas? un beau profond regard…… … elle est jeune elle est née en 1952 vous l’avez vu quelque part peut être dans le poster du 8mars d’il y a qqs années mais son nom vous l’avez surement entendu : saida saida chahida,f tarikh khalida(saida la martyr,est éternelle:traduction très approximative) je ne l’ai jamais connue quand je suis venue à la fac 78 elle était déjà morte morte,non,on l’a assassiné cette belle jeune femme est née là Marrakech en sept 1952 aprèsson bac,c’est à rabat quelle vient étudier littératureanglaise et c’est là que commence son engagement syndical d’abord au sein de l’UNEM(union nationale des étudiants du Maroc) ds las années très dures 72//73:répression sauvage dissolution de lUNEM elle suit une formation d’enseignante milite à lUMT(union marocaine du travail) intègre l’organisation marxiste-léniniste ILA AMAM(en avant) arrêtée le 16/1/77 que dis-je ,kidnappée, et séquestrée à derb moulay ali chrif(centre de torture tristement célèbre) elle sera jugée au "célèbre" procès de casa janv/fev 1977,elle et 138 de ses camarades après une première grève de faim elle dénoncera la situation des femmes au maroc sous les applaudissements de ses camarades 5 ans+2 pour outrage au magistrat!!! !! tel fut le verdict elle fut transférée elle et 2 de ses camarades,rabea et fatima,iet abraham serfatyà la prison civile de casa tandis que leurs camarades seront transferes à la prison centrale de kenitra 10/11/1977: grève de faim,qui durera 40jours ds l’indifférence totale du régime,pour réclamer le statut de prisonnier politique et demander qu’ils soient tous rassembles saida,ne put survivre à cette grève par faute de soins on l’a tout simplement laisse mourir on faisait du chantage à sa famille qu’elle demande l"amnistie" non pas au sens international, chez nous c’est demander le pardon,d’avoir osé dire BASTA,si elle veut qu’on s’occupe d’elle saida a refuse c au régime de demander pardon au peuple marocain saida décéda le 11 décembre 1977(c comme ça qu’on l’a fêtée la déclaration universelle de dh) saida a écrit de très doux poèmes en prison elle a même commence une étude sur la situation des "prostituées" au Maroc j’ai dit que je ne l’ai jamais connue,physiquement et qd je suis venue à la fac je n’étais au courant de presque rien j’évoluais dans un milieu très loin de telles préoccupations je me souviens le 11/12/1978 à la fac de médecine j’entendis pour la première fois son nom scande par des milliers d’étudiants et on m’ a montre sa sœur,une merveilleuse étudiante en médecine alors, Bahia et j’ai commence à savoir un peu ce qui se passait pendant ces années le régime a tout fait pour étouffer toute voix qui parlerait démocratie,droits humains,égalité toute voix qui oserait poser des questions sur le pourquoi,la vie de la majorité des marocains c’étaient des verdicts incroyables de 5 à perpétuité pour des tracts dénonçant la politique du régime appuyé,par les "démocraties" occidentales "leur ami" et c’est ainsi que des centaines de jeunes qui rêvaient d’un monde meilleur berces par mai 68 le vietnam,la chine,guevara, la rev palestinienne ont été tortures,emprisonne s assassines(zeroual, amine…. ..) la vie de cette grande femme me marqua à jamais et suis sure qu’elle a marqué la vie de toute une génération par son enthousiasme, sa pureté,son don de soi,son abnégation et sa foi en un monde meilleur et c’est pour ne jamais oublier et c’est pour garder la flamme vive que l’amdh

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : samira kinani/saidalemnabhi | السمات:samira kinani/saidalemnabhi

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

الجمعية المغربية لحقوق الانسان                 22/11/2009

فرع تيفلت

                                             بيـــــــــــــــــــــــــان

تحت شعار: من اجل فرع نشيط مكافح وفاعل لانجاح المؤتمر التاسع للجمعية

عقد الفرع المحلي لتيفلت جمعه التنظيمي الاول بعد تجديد مكتب الفرع .في ظرفية دقيقة تتميز بهجوم شديد على الحريات الديمقراطية وتدني الاوضاع المعيشية للمواطنات والمواطنين

فوطنيا يتجلى هذا في

قمع حريات التعبير والتظاهر والحق في التنظيم (الصحافة-الوقفات الاحتجاجية…)ا

حملة المداهمات والاعتقالات في اوساط الطلبة في كل من فاس مراكش الناظور طنجة

ضرب الحق في العمل النقابي للعاملات والعمال بالطرد والتجويع والتسريحات الجماعية

نموذج العمال الزراعيين باكادير.شتوكة ايت باها.عاملات النسيج بالرباط.عمال سميسي بخريبكة

غلاء المعيشة والمزيد من تصفيات المرافق العمومية وتدهور الخدمات الاجتماعية (صناديق التقاعد.المعاشات)ا

اما محليا

تعرف المدينة تدهورا وتراجعا كبيرين على جميع المستويات(البيئة-السكن-

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : تحت شعار: من اجل فرع نشيط مكافح وفاعل لانجاح المؤتمر التاسع للجمعية | السمات:تحت شعار: من اجل فرع نشيط مكافح وفاعل لانجاح المؤتمر التاسع للجمعية

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

التنسيقية المحلية للرباط لمناهضة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية 24/11/2009

بيان للرأي العام المحلي و الوطني

مرة أخرى القوات القمعية بالرباط تحاول منعالوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها التنسيقية المحلية بالرباط لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية يوم 24نونبر أمام محطة الحافلات باب الأحد… و مرة أخرى تتشبث التنسيقية بحقها في الاحتجاج وفي نقل لائق لساكنة المنطقة

قبل أكثر من ساعتين من موعد الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها تنسيقية الرباط لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية يوم الثلاثاء 24 نونبر للاحتجاج و المطالبة بتوفير نقل لائق لعموم المواطنات و المواطنين تم تطويق المكان المخصص للوقفة قرب محطة الحافلات باب الأحد بعدد هائل من القوات القمعية السرية و العلنية.

وقد بدأت فصول المنع بتهديد المناضلين ومنعهم من توزيع النداءات الداعية إلى الوقفة على الجماهير المكتوية بمشكل النقل. و رغم إصرار قوات القمع على منع أي تجمع فقد تمكنت مناضلات و مناضلو التنسيقية و بعض المواطنين إلى الوصول إلى المكان المحدد ابتداء من الساعة الخامسة و النصف كما كان مقررا رافعين شعارات منددة بغياب الحافلات ليبدأ فصل جديد من الركل والرفس و المطاردة وتمزيق اللوحات الحام

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : التنسيقية المحلية للرباط لمناهضة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية 24/11/2009 | السمات:التنسيقية المحلية للرباط لمناهضة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية 24/11/2009

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، 25 نونبر 2009

تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب الحركة المدافعة عن حقوق الإنسان والمناهضة للتمييز بين الجنسين، 25 نونبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة سنة 1999 كيوم عالمي بقرار 134/54 المؤرخ 17 دجنبر 1999.

يحل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة هذه السنة في ظل وضع دولي يتسم بالمزيد من الإجهاز على الحقوق الإنسانية نتيجة هيمنة السياسة الليبرالية المتوحشة وآخر نتائجها الأزمة الاقتصادية العالمية التي كانت النساء مرة أخرى ضحاياها الأساسيين والتي خلفت أعدادا هائلة من النساء ضحايا الحروب والاحتلال والتسريحات الجماعية للعاملات وأنشطة شبكات الاتجار في أجساد النساء إلى جانب تنامي الحركات الأصولية المتطرفة والاستغلال السياسوي للدين.

وتخلد بلادنا اليوم العالمي للقضاء عل العنف ضد المرأة، هذا العام، في ظل استمرار نفس العوامل التي تنتج وتعزز مختلف أنواع وأشكال العنف ضد المرأة، رغم المجهودات التي تبذلها الجمعيات النسائية والحقوقية للحد من الظاهرة.

فرغم الخطاب الرسمي حول النهوض بوضعية المرأة ومناهضة التمييز ضدها، إلا أن النظرة الدونية المهينة للكرامة الإنسانية للمرأة واستمرار التوزيع النمطي للأدوار ورفض الاعتراف بالكيان المستقل للمرأة، لازالت تؤطر مجمل الترسانة القانونية للبلاد وتحكم العلاقات الاجتماعية وتنعكس آثارها على كافة الحقوق الإنسانية للمرأة سواء منها المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

لذلك فان الدولة تتحمل القسط الأوفر من العنف الممارس ضد المرأة عبر تكريس التمييز من خلال:

- تبني مرجعية مزدوجة في سن القوانبن ذات الصلة بوضع المرأة

- نهج سياسة اقتصادية واجتماعية قائمة على الاندماج، من موقع ضعف، في اقتصاد السوق الرأسمالي المعولم مما ينتج المزيد من الفقر والعطالة والأمية، التي تشكل المناخ الملائم لتعزيز كل أنواع العنف الذي يطال الفئا

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، 25 نونبر 2009 | السمات:بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، 25 نونبر 2009

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء | السمات:بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : صور من اليومين التكوينيين بمدينة إنزكـــــــــــان حول الإعلام والتواصل الإلكترونيين | السمات:صور من اليومين التكوينيين بمدينة إنزكـــــــــــان حول الإعلام والتواصل الإلكترونيين

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

النهج الديمقراطي

الكتابة الوطنية

البيضاء 14 نونبر 2009

بـــيــــــان

اجتمعت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي يوم 14 نونبر 2009 في دورتها العادية و أصدرت البيان التالي:

يصادف انعقاد هذا الاجتماع مرور 35 سنة على استشهاد الرفيق القائد عبد اللطيف زروال،بعد تعرضه لتعذيب بشع بالمعتقل السري "درب مولاي الشريف" على يد الجلاد يوسفي قدور وزبانيته. وقد ضحى الرفيق عبد اللطيف زروال بحياته من أجل الأهداف والمبادئ السامية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى الأمام" ونضالها الثوري ضد الديكتاتورية ومن أجل الديمقراطية والتحرر الوطني والاشتراكية.

ورغم مرور هذه السنوات الطوال على استشهاد الرفيق عبد اللطيف زروال ورغم نضال القوى الديمقراطية من أجل الكشف عن مصير المختطفين مجهولي المصير ورغم وعود هيئة الإنصاف والمصالحة وتوصياتها لازال مصير الشهيد مجهولا على غرار العديد من الشهداء والمختطفين.

كما شهدت الأسابيع الماضية تمادي النظام في الاجهازعلى الحريات حيث تتعرض حرية التعبير لانتكاسة حقيقية من خلال الهجوم الشرس على الصحافة المستقلة (توقيف جريدة "المشعل" وتأكيد الحكم الصادر ضد مديرها ورفاقه، توقيف جريدة "أخبار اليوم" بعد إغلاق مقرها ومتابعة مسؤولها وكدا الرسام الكاريكتوري الدي يعمل بها، الحكم على " الجريدة الأولى"، السعي إلى توقيف مجلة "لوجرنال" عبر مطالبتها بتأدية مبلغ مالي خيالي،الحكم على مدير جريدة المساء والصحافي سعيد العجل بنفس الجريدة بالسجن و….)وتجريم الرأي المعارض ومنع القوى المعارضة الجدرية من حقها في الإعلام العمومي ، وكذا قمع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (اعتقال رئيس و مناضلين من فرع بني ملال،اعتقال رئيس فرع طانطان و رئيس فرع السمارة،متابعة رئيس فرع خنيفرة والحكم عليه بالسجن….) وقمع الحركات الاحتجاجية للطلبة واعتقال طلبة بمراكش وفاس، الاستمرار في القمع والتنكر للمطالب العادلة للعمال و متابعة و إعتقال النقابيين (عمال "سميسي ريجي" بخريبكة، العمال الزراعيين بشتوكة آيت باها،مناضلين نقابيين بورززات و طانطان ،عمال النقل بشركة " زاطراب" ، عمال النسيج بجهة الرباط…).

وفي محاولة للالتفاف على التدهور المريع للأوضاع الاجتماعية وفرض "سلم اجتماعي" جديد وعزل النضالات الشعبية، أقدم النظام على الإعلان عن تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي يتحكم فيه بواسطة تعيين أغلب أعضائه و عن استئناف الحوار الاجتماعي الذي لن يختلف عن سابقه الذي أفضى إلى الباب المسدود، خاصة مع إعلان الدولة عن تجميد الأجور في قانون المالية الجديد.

اما على صعيد العلاقة مع العدو الصهيوني فان النظام ماض باصرارفي تسريع خطوات التطبيع السياسي والاقتصادي معه رغم جرائمه الفظيعة ضد الشعب الفلسطيني وإصراره على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس وسعيه الحثيث إلى إقبار حق الشعب الفلسطيني في بن

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان | السمات:النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم الجمعة 13  نونبر 2009

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الجمعة 13 نونبر 2009، وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر تبليغ الراي العام ما يلي:

ü   تابع المكتب المركزي باستنكر شديد تعنيف واعتقال الأخ حسين حرشي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال يوم الخميس 12 نونبر 2009، مطالبا بإطلاق سراحه فورا. وقد أصدر المكتب المركزي بيانا خاصا حول هذا الاعتداء، الذي يندرج ضمن التضييق على المدافعين على حقوق الإنسان بعد التوصل بتقرير في الموضوع من مكتب الفرع.

ü   وتطرق المكتب المركزي إلى فضيحة تأكيد محكمة الاستئناف بسلا، يوم الخميس 10 نونبر 2009، للحكم الابتدائي بسنة سجنا نافذا الصادر ضد الصحافي إدريس شحتان، مجددا مطلبه بإطلاق سراحه فورا وفتح تحقيق في ما تعرض له من اعتداء انتقامي داخل السجن وجبر الأضرار الناتجة عنها، ومستنكرا المنع والعنف الذي واجهت بهما السلطات الوقفة التضامنية مع ضحايا المحاكمات السياسية للصحفيين التي دعا إليها فرع الجمعية بالرباط يوم 5 نونبر 2009 منددا بالسب والشتم والكلام الساقط والتهديدات التي قام بها رجال السلطة ضد المسؤولين الحقوقيين بمكتب فرع الجمعية بالرباط.

ü   وبشأن أوضاع الطلبة المعتقلين السياسيين بمراكش يطالب المكتب المركزي بالاستجابة لمطالبهم المتعلقة باحترام كرامتهم وإقرار حقوقهم كسجناء الرأي مستنكرا الاعتقالات الجديدة التي عرفتها الساحة الطلابية في مراكش ومطالبا بتوفير ظروف المحاكمة العادلة لمجموعة الطلحاوي التي اعتقلت في الأسبوع الماضي والتي ستعقد أول جلسة لمحاكمتها يوم الإثنين 16 نونبر 2009.

ü   كما تابع المكتب المركزي الاعتداءات الخطيرة للقوات العمومية على الطلبة في فاس والهجوم على الحرم الجامعي يوم الخميس 12 نونبر والعنف الممارس ضد الطلبة مطالبا بفتح تحقيق حول ماجرى ومتابعة المسؤولين عن هذه الأحداث التي مست في العمق الحق في السلامة البدنية لعدد كبير من الطلبة.

ü   تداول المكتب المركزي بشأن تصريح المندوب العام للسجون الذي جدد رفضه لتمكين الجمعيات الحقوقية من مراقبة أوضاع السجون بدعوى رفضه "التفرج على السجناء"، متوقفا عند أوضاعهم التي ازدادت تدهورا منذ إنشاء المندوبية العامة للسجون وهو السبب الحقيقي في منع الجمعيات من زيارة المؤسسات السجنية، مطالبا بوضع حد للمقاربة الأمنية السائدة في تدبير السجون والاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية في هذا المجال بما فيها توفير كل الشروط لممارسة واجبها في المراقبة والاقتراح وفضح الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان السائدة في المؤسسات السجنية.

ü   تداول المكتب المركزي حول حالة اختطاف جديدة تعرض لها المواطن سعيد كيكي بسلا يوم 27 أكتوبر 2009 مطالبا بالكشف عن مصيره  ومساءلة مختطفيه ووضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقد راسل الجهات الحكومية والإدارية المعنية في الموضوع.  

ü   وتوقف المكتب المركزي عند قرار الطرد من المغرب الذي تعرض له مراقبان دوليان كانا يزوران ناشطين صحراويين لحقوق الإنسان وقرر متابعة الموضوع.

ü   كما اهتم بالأوضاع المتردية لأسرى الحرب المغاربة السابقين

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم الجمعة 30 أكتوبر 2009 | السمات:بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم الجمعة 30 أكتوبر 2009

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

الجمعية المغربية لحقوق الانسان

منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979،لها صفة المنفعة العامة

عضو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان-عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان- عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان

بيوكرى في:14/11/2009

بـــــــــــــــلاغ اولي

عاجل : مختلف اجهزة الامن تتدخل لتكسير اضراب العاملات و العمال بالقطاع الفلاحي باقليم اشتوكة ايت باها

علمنا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان باشتوكة ايت باها ان مختلف اجهزة الامن – الدرك الملكي ، قوات التدخل السريع ، القوات المساعدة – اقدمت صبيحة اليوم – على الساعة السادسة صباحا –على الهجوم على العاملات و العمال المضربين و المعتصمين امام ضيعات شركة ًًٌََُُ دونا اكسبور في ملكية مستثمر اسباني َ و شركة ًَ القباج في ملكية عمدة مدينة اكادير ً و َ شركة دافيد في ملكية مستثمر اسباني ًَ و و خلف هدا التدخل اصابات العديد من العاملا

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : مختلف اجهزة الامن تتدخل لتكسير اضراب العاملات و العمال بالقطاع الفلاحي باقليم اشتوكة ايت باها | السمات:مختلف اجهزة الامن تتدخل لتكسير اضراب العاملات و العمال بالقطاع الفلاحي باقليم اشتوكة ايت باها

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع بني ملال

بيـــــــان

تعرض فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال لحملة اعتقالات تعسفية يوم: 12/11/2009 شملت رئيس الفرع المناضل الحسين حرشي، ومناضلين بالفرع عبد الإله الدرقاوي ونصر الدين المختار وأحد المتعاطفين مع الجمعية نبيل رشيد، الذين تعرضوا للتعذيب الوحشي وللمعاملة الحاطة بالكرامة من طرف عناصر من الشرطة القضائية. ففي صباح نفس اليوم قامت دورية للشرطة القضائية باعتقال الأخ نصر الدين المختار تحت مبرر إكراه بدني بشأن ذعيرة (600.00 درهم)، والتي عبر لحظتها عن استعداده لتسديدها وأخرج بالفعل المبلغ المالي الذي كان بحوزته ( 250.00 درهما) واستمهلهم لدقائق لتسديد الباقي، لكن ثلاثة عناصر من الشرطة رفضوا ذلك وأمسكوا بخناقه بشكل مؤذ وعنّفوه، هنا تدخل الأخ نبيل رشيد الذي عاين الحادثة وساهم بما تبقى لاستكمال المبلغ المالي قصد حل الإشكال. لكن الشرطة التي كان لها مخططها المبيت قامت بسحل الأخ المختار على الأرض بزنقة المارشي حتى كاد يلفظ أنفاسه، ما جعل الأخ الدرقاوي بصفته الحقوقية والذي عاين بلطجة الشرطة، ينبه الأخيرة بشكل هادئ إلى الخرق الذي تقترفه في حق المختار بهذا الأسلوب العنيف، وهو ما عرضه لتهديد ووعيد منها بالانتقام وبأنه "لن تمر عليه بسلام".

لم يمض سوى ربع ساعة على اعتقال الأخ نصر الدين المختار حتى حضرت إلى عين المكان سيارة شرطة أخرى فألقوا القبض على الأخوين عبد الإله الدرقاوي ونبيل رشيد. هنا اتصلت عائلات المعتقلين برئيس الفرع الأخ الحسين حرشي بشأن اعتقال أبنائهم، فاتجه إلى مصلحة الشرطة القضائية في إطار مسؤوليته داخل مكتب الفرع وبصفته الحقوقية قصد الاستفسار. فجاء رد ضابط الشرطة المدعو( عمران) بأسلوب الإهانة وتعابير ساقطة ومتشنجة، لتبدأ حفلة التعذيب السادية في حق الإخوة المحتجزين في دهاليز المخفر وتكتمل فصول المؤامرة البوليسية المبيتة، والتي تعيد تكرار سنوات الجمر والرصاص في أبشع صورها وحشية، وتفضح أن عناصر هذه الشرطة القضائية تعاني من حساسية مفرطة لمصطلح حقوق الإنسان وحقد دفين ضد المناضلين شرفاء هذا الوطن.

إن مكتب الفرع ببني ملال وهو يستعرض هذه التفاصيل فانه:

1)- يعبر عن تضامنه المطلق مع المعتقلين والمتابعين وفي مقدمتهم رئيس الفرع، ويعتز بنضاليتهم وصمودهم في وجه آلة القمع البوليسي الهمجي.

2)- يطالب كل من وزير العدل ووزير الداخلية ومدير الأمن الوطني بفتح تحقيق نزيه وشفاف للوقوف عند حقيقة هذا الاعتداء السافر الذي لاتزال آثاره بادية في جسد رئيس الفرع، ويستنكر رفض نائب الوكيل المداوم معاينتها وتدوينها في المحضر رغم تقدم الضحية وهيأة الدفاع بطلب ذلك.

3)- يستنكر تزييف وتزوير حقيقة ما جرى بتحويل الجلادين إلى"ضحايا" وتوجيه الاتهام إلى المناضلين الشرفاء حيث تم إيداع رئيس الفرع الحسين حرشي والمختار بالسجن المحلي ببني ملال ومتابعة الجميع قضائيا بتهم ملفقة.

4)- يؤكد على خيار الكفاح الحقوقي حتى إطلاق سراح المعتقلين وتبرئتهم، ومحاكمة الجلادين زبانية التعذيب عملا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وحتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الشطط في استعمال السلطة.

5)- يدعوا كافة القوى الديمقراطية للنضال الميداني وتجسيد تضامنها المبدئي بما يخدم قضية الديمقراطية الحقة، وينهض بحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها.

6)- يهيب بجماهير مدينة بني ملال لحضور أطوار المحاكمة التي ستعقد جلستها الأولى يوم الاثنين 16 نونبر 2009.

وعاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أداة للنضال من أجل حقوق وكرامة الإنسان

مكتب الفرع

15/11/2009

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فــرع بنـي مــلال

الإبقاء على اعتقال رئيس فرع الجمعية ومناضل آخر بالفرع

بغضب عارم واحتجاج صارخ تلقى مناضلات ومناضلو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال وعائلات المعتقلين، الذين اعتصموا أمام المحكمة الإبتدائية منذ الثامنة والنصف من صباح هذا اليوم 14/11/2009 إلى غاية الثالثة بعد الزوال منه، خبر الإبقاء على اعتقال المناضل الحسين حرشي رئيس الفرع والمناضل نصر الدين المختار العضو بالجمعية.

حيث جاء قرار النيابة العامة كما يلي:

· متابعة الحسين حرشي رئيس فرع الجمعية في حالة اعتقال بتهمة إهانة موظفين أثناء القيام بعملهم والعنف.

· متابعة نصر الدين المختار العضو بفرع الجمعية في حالة اعتقال بتهمة إهانة موظفين أثناء القيام بعملهم والعنف والعصيان.

· متابعة عبد الإله الدرقاوي العضو بفرع الجمعية في حالة سراح بتهمة إهانة موظفين أثناء القيام بعملهم والعنف، مع كفالة 500 درهم.

· متابعة نبيل بيوض متع

المزيد