الخطاب الملكي ليوم 9 مارس ومطالب حركة 20 فبراير
ــ ملاحظات أولية ــ
بعد المسيرات السلمية الناجحة ليوم 20 فبراير 2011 التي شاهدها 53 إقليما وعمالة وحوالي 60 مدينة والتي تظاهر خلالها حوالي 000 300 مواطنة ومواطن، جزء كبير منهم من الشباب، وبعد إعلان حركة شباب 20 فبراير عن تنظيم مسيرات حاشدة يوم 20 مارس المقبل بمختلف مناطق المغرب ومساندة هذه المبادرة من طرف المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، كهيئة تنسيقية وطنيا ومحليا، ومن طرف مكونات هذا المجلس، أصبح الجميع يتوقع مبادرة نوعية من طرف المؤسسة الملكية للرد على المد النضالي المتواصل منذ 20 فبراير والسائر نحو التطور والتصاعد.
وتجسدت المبادرة في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011. فإلى أي حد تجاوب هذا الخطاب مع مطالب حركة شباب 20 فبراير؟ وبالتالي هل المطلوب مواصلة النضالات بدءا بإنجاح محطة 20 مارس أو توقيفها بعد أن تحققت الأهداف؟
لنذكر أولا بهذه المطالب كما تم الإعلان عنها من طرف ممثلي حركة شباب 20 فبراير في الندوة الصحفية المنظمة من طرف الهيئات الحقوقية يوم 17 فبراير 2011 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
ــ إقرار دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب؛
ــ حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب؛
ــ قضاء مستقل ونزيه؛
ــ محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن؛
ــ الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية والاهتمام بخصوصيات الهوية المغربية لغة وثقافة وتاريخا؛
ــ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة المسؤولين؛
ــ توفير شروط العيش الكريم وخاصة:
§ الإدماج الفوري والشامل للمعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية؛
§ ضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور؛
§ تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين مردوديتها.
والآن ماذا عن مضمون الخطاب الملكي ليوم 9 مارس؟
الخطاب تعرض لنقطتين أساسيتين: ما يسمى بالجهوية المتقدمة وبالإصلاح الدستوري الشامل.
فبالنسبة للنقطة الأولى، فقد تم الإعلان عن اختيار تكريس الجهوية دستوريا وانتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر وتخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها بدل إسناد ذلك للولاة.
يبدو لأول وهلة أن هذا الاختيار إيجابي ويسير في اتجاه دمقرطة العمل الجهوي؛ لكن يجب انتظار الاطلاع على المشروع المتكامل "للجهوية المتقدمة" قبل إعطاء موقف موضوعي ومتكامل بهذا الشأن.
وفي جميع الأحوال، إن مسألة الجهوية لم تحظ بالأهمية المطلوبة من طرف حركة شباب 20 فبراير.
أما بخصوص النقطة الثانية المتعلقة بالإصلاح الدستوري، يمكن أن نؤكد إجمالا أن الخطاب الملكي أتى بعدد من الإصلاحات الجزئية، لكن دون المساس بالجوهر المخزني والاستبدادي للدستور الحالي الذي ما هو إلا استمرارية للدستور الذي فرض على الشعب المغربي منذ حوالي نصف قرن سنة 1962.
ولابد أن نسجل هنا بأن الإصلاحات الدستورية المثارة في الخطاب الملكي جاءت بالدرجة الأولى كنتيجة لحركة 20 فبراير التي تمكنت ــ في إطار مناخ النهوض العام الذي يعرفه العالم العربي بعد نجاح الثورتين التونسية والمصرية ّــ من تجاوز الطابوهات المتعلقة بالمسألة الدستورية وفرض نقاشها على الساحة المغربية دون خجل أو خوف ملتقية في ذلك مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومع القوى الديمقراطية الجدرية التي ظلت تنفرد بطرح هذا الموضوع بشكل صريح وواضح.
ما هي إذن الإصلاحات الإيجابية التي تقبل المؤسسة الملكية بإدراجها في الدستور المعدل بالإضافة إلى دسترة الجهوية المشار إليها أعلاه؟
أولا، "التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية وفي صلبها الأمازيغية كرصيد لجميع المغاربة". إلا أنه لم تتم الإشارة إلى أحد المطالب الأساسية لعدد من الديمقراطيين وهو دسترة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية؛
ثانيا، "ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب"؛
ثالثا، "الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري"؛
رابعا، "توطيد مبدأ فصل السلط" مع:
ــ تخويل البرلمان اختصاصات جديدة وتوسيع مجال القانون وتبوء مجلس النواب مكان الصدارة وإعادة النظر في صلاحيات مجلس المستشارين في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات.
ــ انبثاق الحكومة عن صناديق الاقتراع مع تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات هذا المجلس ومع "تقوية مكانة الوزير الأول كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية على الحكومة والإدارة العمومية وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي" ومع "دسترة مجلس الحكومة وتوضيح اختصاصاته".
خامسا، "تقوية دور الأحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني".
سادسا، "تقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة".
سابعا، "دسترة هيئات الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان وحماية الحريات".
إن الإصلاحات المذكورة أعلاه، رغم إيجابياتها بالمقارنة مع الوضع الحالي، لن تمكن من نزع الطابع المخزني عن الدستور الحالي (وبالتالي عن النظام الحالي) الذي يرجع في جوهره إلى نصف قرن (1962) ولن يمكن بتاتا من التأسيس لنظام ديمقراطي عموما وحتى لنظام الملكية البرلمانية في شكلها المتطور الذي يجسده شعار "
