الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين بشدة الحكم الجائر الصادر ضد الصديق كبوري ورفاقه في إطار محاكمة غابت عنها معايير المحاكمة العادلة وتطالب بإطلاق سراحهم فورا

Association Marocaine des Droits Humains Bureau Central

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي

بيان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين بشدة الحكم الجائر الصادر

ضد الصديق كبوري ورفاقه في إطار محاكمة غابت عنها معايير المحاكمة العادلة

وتطالب بإطلاق سراحهم فورا

تابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ابتدائيا واستئنافيا أطوار المحاكمة السياسية لكل من المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو والاعتقالات التعسفية والمحاكمة الجائرة في حق ثمانية شبان من مدينة بوعرفة على خلفية الاحتجاجات والأحداث التي عرفتها نفس المدينة يوم 18 مايو 2011، كما تلقى باستغراب واستنكار شديدين الأحكام الصادرة في حقهم عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف الجنحي التلبسي عدد1134 على2011 - بتاريخ 26/07/2011 - والمتمثلة في سنتين سجنا نافذا بالنسبة للمناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو، ومابين 18 و16 شهرا سجنا نافذا بالنسبة لباقي الشباب الثمانية.

وإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يدين بشدة هذه الأحكام التي لا تستند على أي مبرر قانوني، بل و يطعن في مصداقية هذه المحاكمة في مجملها، لكونها مجرد محاكمة صورية تستهدف شل وعرقلة عمل النشطاء الحقوقيين و المناضلين النقابيين و السياسيين، و وضع حد للحركة الاحتجاجية التي ما انفكت تشهدها منطقة بوعرفة والتراجع على المكاسب التي حققتها ساكنة المدينة والتي لعب فيها المناضلان المعتقلان كبوري وشنو دورا كبيرا، فإنه يقف مجددا - كما فعل أثناء محاكمة المعنيين من طرف المحكمة الابتدائية ببوعرفة بتاريخ 16/06/2011 - على مختلف الخروقات التي شابت هذه المحاكمة، والتي من بينها ما يلي:

- عدم الاستجابة للطلب المقدم من طرف الدفاع لاستدعاء شهود النفي للاستماع إليهم .

- عدم الاستجابة للدفوعات الشكلية الوجيهة التي تقدمت بها هيأة الدفاع خاصة ما يتعلق منها بإجراء تحقيق تكميلي نظرا لظهور معطيات جديدة من أجل استجلاء حقيقة  ما وقع يوم 18 ماي ببوعرفة .

- غياب حالة التلبس بحيث تم تدشين حملة اعتقال الدفعة الأولى بعد 6 أيام من الأحداث.

- عدم تقديم الأدلة التي تثبت تورط المتهمين في المنسوب إليهم، وعدم إحضار المحجوز الذي لم تحترم الشكليات القانونية المتطلبة في حجزه.

- التركيز في إصدار الأحكام على محاضر الضابطة القضائية رغم إنكار المتهمين كل ما نسب إليهم، ورغم طعن الدفاع بعدم قانونيتها أمام النيابة العامة والمحكمة الابتدائية والاستئنافية.

إن المكتب المركزي للجمعية وهو يسجل هذه الخروقات، ليستنكر مجددا الانتهاك الصارخ لشروط ومعايير المحاكمة العادلة فيما يتعلق بهذا الملف فإنه :

ــ يد ين بشدة هذه المحاكمة السياسية والحكم الصادر عنها ويعتبرها انتهاكا سافرا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1998.

ــ يعبر عن دعمه وتضامنه مع المناضلين كبوري وشنو ورفاقهما و يطالب بإطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط.

ــ يستنكر تمادي الدولة في توظيف القضاء للانتقام من المناضلين وترهيب المواطنين

ــ يحيي كافة المحاميات والمحامين الذين تجندوا تطوعا للدفاع عن هؤلاء المعتقلين السياسيين سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية؛

ــ يؤكد استمراره في النضال والضغط إلى حين إطلاق سراح المناضلين العشرة : كبوري وشنو ورفاقهما.

المكتب المركزي

الرباط في 27 يوليوز 2011

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي بلاغ حول أشغال المكتب المركزي ليوم9 يوليوز 2011

الرباط في 9 يوليوز 2011

المجلس الوطـني  لدعـم حركـة 20 فبرايـر

Conseil National d’Appui au Mouvement du 20 février

cnam.20fevrier@yahoo.fr

بيـــــــــــان

المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

- يعتز بنجاح التظاهرات السلمية ليومي 9 و 10 يوليوز  2011

- يدعو إلى إنجاح اليوم النضالي الوطني السادس: 17 يوليوز 2011

اجتمعت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، في دورتها الأسبوعية العادية، يوم الاثنين 11 يوليوز 2011 بالرباط؛ وبعد تقييمها للتظاهرات الناجحة لحركة 20 فبراير المنظمة يومي السبت و الاحد 9 و 10 يوليوز  2011، وما عبرت عنه من إصرار على مواصلة النضال لتحقيق أهداف الحركة، وبعد تدارسها للأفاق النضالية المستقبلية،  قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:

1. تثمين النجاح الكبير للتظاهرات الشعبية  ليومي 9 و 10 يوليوز 2011، حيث عرفت حوالي 60مدينة مغربية وقفات جماعية ومسيرات شعبية كبيرة شارك فيها مئات الآلاف ، رغم إجراءات الوعيد والترهيب الممارسة من طرف السلطات، ورغم الاستفزازات وعنف البلطجية بأعدادهم القليلة، لكن المدعومين والمحميين من طرف السلطات المخزنية.

وبالمناسبة، إن لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير،اذ يحذر السلطات على جميع المستويات من النتائج الوخيمة للعب بالنار المتجسد في تشجيع البلطجية وحمايتهم، يشيد بروح الصمود والتحدي واليقظة التي تحلى بها المناضلات والمناضلون والمواطنات والمواطنون عموما، مما يبرز مرة أخرى نضج ووعي الجماهير الشعبية المغربية وتشبثها بالطابع السلمي لتحركاتها النضالية مهما كانت الاستفزازات.

2.     إن لجنة المتابعة بعد إطلاعها على البرنامج النضالي لتنسيقيات حركة 20 فبراير بعدد من المدن والذي يدعو الى تنظيم تظاهرات يوم 17 يوليوز، تدعو كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى، المنخرطة في المجلس الوطني وفي المجالس المحلية لدعم حركة 20 فبراير إلى المشاركة الواسعة في اليوم النضالي الوطني السادس ليوم الاحد 17 يوليوز 2011، كيوم لمواصلة النضال من اجل تحقيق المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحركة 20 فبراير. وذلك بتنظيم تظاهرات سلمية وحضارية بكافة المناطق.

3.     ان لجنة المتابعة، وفي أجواء احياء الذكرى الأربعينية لاستشهاد كمال العماري، تؤكد تشبثها بالحقيقة، كل الحقيقة، حول الأسباب والظروف والمسؤوليات التي أدت إلى استشهاد المواطن كمال العماري بأسفي ( 02 يونيو 2011) وكريم الشايب بصفرو (24 فبراير2011 ) وخمسة من الشباب بمدينة الحسيمة ( يوم 20 فبراير 2011)  مع المتابعة القضائية للمسؤولين عن هذه الوفايات ، داعية الى جعل اليوم النضالي الوطني السادس فرصة كذلك للمطالبة بالكشف عن الحقيقة حول شهداء 20 فبراير وللمطالبة  بإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين.

عن لجنة المتابعة

للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

الرباط في: 11 يوليوز 2011

ندوة ناجحة

نظم طلبة المعهد العالي للصحافة و الإعلام بالدار البيضاء ندوة حول "مشروع الحكم الذاتي في ظل الحراك السياسي" ، وذلك يوم 6 ماي 2011 بالدار البيضاء.

   قسم المنظمون الموضوع إلى محاور ثلاثة:

-  قراءة في القرارات الأممية  حول الصحراء

-  انجازات و إخفاقات الدبلوماسية المغربية

- حلول و أفاق القضية

و ذلك بمشاركة:

 -  ماء العينين العبادلة (المفرج عنه أخيرا) و المكلف بمسألة الصحراء داخل حزب العدالة و التنمية الذي أكد للحضور أنه سيتدخل بصفته الشخصية و ليس بصفة الحزبية

- محمد الشيخ المتوكل ناشط حقوقي صحراوي، معتقل سياسي سابق (مدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه)

- رضى الطوجني رئيس جمعية الصحراء المغربية ( لم يلتحق بالقاعة)

- على فقير عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي (عوض عبد الله الحريف الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي الذي تعذر عليه حضور هذه الندوة)

 كانت مقاربة السيد ماء العينين العبادلة مقاربة أكاديمية ذي مستوى عالي فكك فيها و بكل موضوعية أهم المقررات الأممية حول الصحراء

تطرق المناضل محمد الشيخ المتوكل بكل التفاصيل الضرورية "لمعاناة الشعب الصحراوي في ظل الاحتلال المغربي" و  بسط أمام الحضور مطامح الصحراويين في التحرر و تقرير المصير، معتبرا "مشروع الحكم الذاتي" مناورة الدولة المغربية لا تستجيب لمطالب الشعب الصحراوي المشروعة.

أما مثل النهج الديمقراطي، فقد تناول موقف الحركة الماركسية اللينينية المغربية عامة, و موقف منظمة إلى الأمام/النهج الديمقراطي خاصة منذ 1970  الذي يدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه، كما تطرق إلى مواقف الدولة المغربية الغير القارة،  مشبها هذه الدولة بالحرباء:

 -  اللامبالاة بعد "استقلال 1956" إلى حدود  1974/73  

-   ملاحقة المناضلين الصحراويين داخل المغرب (ابتداء من 1972) و مطالبة اسبانيا (خطاب الحسن الثاني) بالقضاء على المقاومة الصحراوية لأنه "لا يريد فيتنام جديد في جنوبه"

- المطالبة بالصحراء كاملة (1974)

- تقسيم الصحراء مع موريطانيا

- الاستيلاء على الجزء الذي تخلت عنه  موريطانيا  (واد الذهب)

- قبول استفتاء حق تقرير المصير (نيروبي 1981)

- تراجع عن هذا الموقف سنوات قليلة من بعد

- مشروع الحكم الذاتي الذي تبلور خلال سنتي 2006/2007  

نبه ممثل النهج الديمقراطي الحاضرين إلى مغالطات/اكاذيب الدولة المغربية و التعتيم الإعلامي الغير النزيه الذي يتعامل مع الشعب المغربي كشعب قاصر لا يستق معرفة الحقيقة، و قرأ على الحضور فقرة من ديباجة القرار 1979 الصادر في 27 ابريل 2011 و التي ورد فيها أن مجلس الأمن:

 " يهيب بالطرفين مواصلة المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة و بحسن نية، مع اخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 و التطورات اللاحقة لها في الحسبان، و ذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل و مقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية الحق في تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و مقاصده، و يلاحظ دور الطرفين و مسؤوليتهما في هذا الصدد". هذه الفقرة حذفت من جميع التصريحات الرسمية و المنابر الإعلامية.

    و قد ذكر ممثل النهج الديمقراطي بموقف هذا الأخير الذي رفض دعوة المستشار الملكي المتعلقة بالحضور مع الأحزاب السياسية لقاءا حول "مشروع الحكم الذاتي"  في غياب ضمانات حقيقية لتعميم عبر وسائل الإعلام العمومية محتوى مواقف مختلف المشاركين، و أعتبر علي فقير "مشروع الحكم الذاتي" مناورة سياسية- دبلوماسية لا أقل و لا أكثر.

كما قال أن تلاوة كلمة محمد عبد العزيز في المؤتمر الأخير للنهج الديمقراطي، تعتبر كلمة لزعيم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و واد الذهب، و ليست لرئيس الجمهورية الصحراوية. كما قرأ علي فقير أمام الحضور الموقف الرسمي الذي تبناه المؤتمر الأخير(2008)  للنهج الديمقراطي :

 "…ما فتئ النهج الديمقراطي يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و يدعو إلى المفاوضات بين المغرب و البوليساريو للبحث عن حل لهذا النزاع يحترم الشرعية الدولية، حل سلمي يجنب المنطقة ويلات الحرب ويضع لبنة على طريق توحيد شعوب المغرب الكبير الذي يعتبره النهج الديمقراطي ضرورة تاريخية لا فر منه".

و أمام تساؤلات بعض الناشطين الأمازيغيين الحاضرين في القاعة فقد قرأ ممثل النهج الديمقراطي أمام الحاضرين الموقف الرسمي  الذي تبناه المؤتمر الأخير:

 " – الاعتراف بالهوية الأمازيغية كمكون من مكونات الهوية المغربية.

   -  دسترة الأمازيغية ثقافة و لغة رسمية و اعتمادها إلى جانب العربية في التعليم و الإدارة و الإعلام و مختلف مناحي الحياة العامة…" كما انتقد بشدة بعض المواقف الرجعية التي تعبر عنها بعض التيارات الشوفينية "الأمازيغية".

و قد وضح ممثل النهج الديمقراطي مواقف و دور هذا الأخير في الصراع السياسي الراهن و  أكد أن ليس هناك أي تحالف أو تنسيق رسمي مع أي كان، و أن الوحدة النضالية ميدانيا على أساس مطالب حركة 20 فبراير المشروعة هي المحدد الرئيسي في اتخاذ المبادرات التي تهدف بالاساس إلى ضمان استمرارية الحركة من أجل التغيير و توسيعها لتشمل مختلف الطبقات و الفئات الاجتماعية و تجديرها مع احترام استقلاليتها.

 أما فيما يخص أفاق قضية الصحراء، فقد عبر علي فقير عن استبعاد حل قريب لأن إنهاء التوتر في المنطقة لا يخدم مصالح:

-  تجار السلاح الذين يستفيدون من تخصيص دولتي المغرب و الجزائر ملايير الدولارات للتسلح و ذلك على حساب الشعبين.

- الامبريالية التي تلعب على التناقضات و الصراعات المحلية للمزيد من الهيمنة، و لا يمكن أن تشجع التقارب بين شعوب المنطقة

- الفئات المحلية (كبار الضباط، و مختلف الأجهزة المخابراتية و القمعية و التقنراط المستفيدون من النزاع)

- الأحزاب السياسية الذين يبررون ذيلتهم للمخزن بضرورة "الإجماع الوطني" حول الصحراء

و أضاف أن نزاع الصحراء قد أصبح بمثابة ريع سياسي للعديد من القوى، و أن الدولة تستعمل ورقتي الصحراء و الإرهاب لضرب المقاومة الشعبية.  

    الملاحظة: كانت تدخلات/أجوبة النهج الديمقراطي هي الوحيدة التي صفق لها الحضور (أربعة مرات).

فتحية لطلبة "المعهد العالي للصحافة و الإعلام"

 المتعطشين لمعرفة الحقيقة

علي فقير